الجهات الدائنة لأثينا تزور اليونان لتقييم التقدم في الاصلاحات

بدأ ممثلو الجهات الدائنة لليونان -- الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي -- الاربعاء في اثينا مباحثات مع وزير المال اليوناني اقليدس تساكالوتوس لتقييم التقدم في تطبيق التدابير المطلوبة لقاء الاستمرار في منح القروض للبلاد.
وجرى لقاء اول في الساعة 6,00 تغ بين الوزير اليوناني وديكلان كوستيلو من المفوضية الاوروبية وراسموس روفر من البنك المركزي الاوروبي ونيكولا جماريولي من الالية الاوروبية للاستقرار وديليا فيلكوليسكو من صندوق النقد الدولي كما علم من الوزارة.

وهذا اللقاء الاول في احد فنادق اثينا تركز على "تنسيق تطبيق البرنامج اليوناني" لتحسين الاوضاع الاقتصادية.
واضاف المصدر نفسه ان لقاء ثانيا مقرر بعد ظهر الاربعاء (15,00 تغ) مع معاون وزير المال جورج شولياراكيس ومساعد وزير الخزانة تريفون الكسيادس للتدقيق في حالة الاموال العامة ودرس توقعات الموازنة لعام 2016 والقوانين الضريبية.

واثينا بحاجة ماسة الى المال وتنتظر الحصول على مبلغ ملياري يورو يشكل جزءا من القرض الدولي الجديد بقيمة 86 مليار يورو على ثلاث سنوات الذي تم التوصل اليه في تموز/يوليو.
وكانت اليونان تلقت في اب/اغسطس القسم الاول من القرض بقيمة 13 مليار يورو واستخدم اساسا لتسديد ديون مستحقة للبنك المركزي الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي بروكسل عبر المفوض الاوروبي المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس عن تفاؤل بشأن دفعة جديدة لليونان. وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت اليونان "على السكة الصحيحة للحصول على ملياري يورو الاسبوع المقبل اجاب "اعتقد ذلك".
واضاف خلال مؤتمر صحافي "ان اليونان تسير على السكة الصحيحة تقريبا لكني ساتمكن من الجزم الاسبوع المقبل".

وسيقوم دومبروفسكيس الاسبوع المقبل بزيارة لاثينا يلتقي خلالها رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس واوكليد تساكالوتوس.
وهدف هذه الزيارات المنتظمة لاثينا من قبل ممثلي بروكسل هو الاصرار على تطبيق الاصلاحات.
والاسبوع الماضي تبنى البرلمان اليوناني قانونا حول الدفعة الاولى من الاجراءات التي يطالب بها الدائنون تشمل خصوصا رفع الضرائب لكن دون التأثير على التعهدات التي قطعتها اثينا.

وسيرفع مشروع قانون جديد ليصوت عليه البرلمان في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ويشمل هذه المرة اصلاح نظام التقاعد وينص على اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد.
وهذا الاجراء الجديد اثار استياء النقابات التي دعت لاضراب عام في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، هو الاول منذ وصول حكومة تسيبراس اليسارية الى السلطة في كانون الثاني/يناير.