قبرص تشهد تراجعًا في قطاعات الاقتصاد بسبب الديون

سجَّل الاقتصاد في قبرص مزيدًا من الانكماش في الربع الأخير من العام المنصرم، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.7% عن الربع الثالث، وفق البيانات الرسمية الصادرة الجمعة.

وشهدت الجزيرة المتوسطية انكماشًا على مدى 14 فصلا، كما سجلت التراجع في نهاية السنة الذي يعد الأكبر منذ أكثر من عام بعد تسجيل تراجع بنسبة 0.3% في الربع الثالث.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الفعلي بنسبة 1.9% على أساس الأرقام المصححة في الربع الأخير مقارنة مع ما كان عليه قبل سنة، كما تراجع في أيلول بنسبة 1.8% على السنة.

وعدلت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر توقعاتها للنمو لسنة 2015 إلى 0.4% من 0.9%  بسبب ارتفاع البطالة والديون.

وبيَّن مركز الإحصاء الجمعة، أن الفنادق والمطاعم والخدمات القانونية والمحاسبية والتجارية سجلت نموًا إيجابيًا في الربع الأخير، لكن العديد من القطاعات الأخرى سجلت تراجعًا مثل البناء والصناعة والنقل والبنوك.

وقررت وزارة المال السماح للقبارصة بتحويل حتى خمسين ألف يورو شهريًا بدلا من عشرين ألفًا، كما تتجه قبرص نحو رفع القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج.

ولا يسمح للمسافرين حمل أكثر من 10 آلاف يورو في كل مرة.

ومنحت "ترويكا الدائنين" التي تضم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، قبرص في آذار/مارس  من العام 2013 قرضًا بلغت قيمته 10 مليارات يورو لمنع قطاعها المصرفي من الانهيار.