سكان الدار البيضاء يطالبون بمجانية ركن السيارات

في وقت بدأت حملات من لدن السلطات على بعض حراس السيارات العشوائيين الذين يعملون على ابتزاز المواطنين، طالبت فعاليات بيضاوية بضرورة تعميم مجانية الركن في شوارع الدار البيضاء.ودعا مواطنون ونشطاء مدنيون بالعاصمة الاقتصادية مجلس جماعة الدار البيضاء إلى تعميم مجانية ركن العربات بالشوارع، بدل وضع السائقين رهينة في أيدي مجموعة من الحراس الذين يعملون على ابتزازهم وفرض مبالغ مالية عليهم مقابل الركن.

وشدد فاعلون بمواقع التواصل الاجتماعي على أن مجلس الدار البيضاء مطالب بتفعيل المجانية على غرار مجموعة من المدن التي تعمل على نشر لوحات في الشوارع وبعض الفضاءات، لتنبيه السائقين، وكذا لمنع استغلالها من لدن بعض الحراس بشكل غير قانوني.ومع دنو فصل الصيف، تزداد مخاوف البيضاويين وأصحاب السيارات من الدخول في مشاجرات وصدامات مع بعض الحراس الذين يفرضون تعريفة تقارب أو تفوق عشرة دراهم مقابل مكان لركن السيارة، خصوصا في المناطق القريبة من الشواطئ.وأكد في هذا الصدد عزيز شاعيق، الفاعل الجمعوي على مستوى عمالة سيدي البرنوصي، أَن جماعة الدار البيضاء “في ظل تنامي ظاهرة الحراس العشوائيين ملزمة بتعميم مجانية الركن في الشوارع”.

وشدد شاعيق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الوضع مع حراس السيارات العشوائيين “سيزداد سوءا خلال فصل الصيف، إذ يقبل البيضاويون وزوار المدينة على الشواطئ، حيث يظهر حراس السيارات بشكل لافت للانتباه”.ولفت المتحدث نفسه إلى أن جماعة الدار البيضاء، تفاديا لظهور مشاكل وصدامات بين المواطنين وهؤلاء الحراس، “بات واجبا عليها الإسراع في إخراج مرائب للسيارات تكون تابعة لها بمختلف المناطق التي تعرف إقبالا من لدن المواطنين، لوقف انتشار هؤلاء الحراس العشوائيين”.

وتعيش مدينة الدار البيضاء، خصوصا الأحياء التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين مستعملي السيارات، على وقع غياب مرائب العربات؛ وهو ما يجعل السائقين يستغرقون وقتا أطول من أجل البحث عن أماكن للركن، ناهيك عن تعرضهم للابتزاز من لدن بعض الحراس وفرض مبالغ مالية عليهم مقابل السماح لهم بالركن.وفشلت الجماعة عبر شركة “الدار البيضاء للنقل” في إخراج مرائب وقوف السيارات إلى حيز الوجود، مبررة ذلك الفشل بوجود إشكالات تتعلق بالأوعية العقارية التي توجد في ملكية الخواص، إلى جانب إشكالية إشراك الخواص في إنجاز هذه المشاريع في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

قد يهمك ايضا:

مجلس النواب المغربي يصادق على تقنين "الكيف" وسط معارضة "العدالة والتنمية"

مجلس النواب المغربي يتوقف عن نشر أسئلة نواب الأمة للرأي العام