انتشار الأزبال يتحدى شركات النظافة لنفايات الدار البيضاء

عادت مدينة الدار البيضاء لتشهد من جديد انتشارا واضحا للنفايات في كل الأزقة والشوارع؛ ما يؤثر على صورة العاصمة الاقتصادية ويعطي نظرة سلبية عن قطاع النظافة بها.

وتعرف مختلف الأحياء بالمدينة انتشارا وتكدسا للنفايات، خاصة بالشوارع الرئيسية الكبرى ووسط التجمعات السكنية؛ ما أثار غضب عدد كبير من الساكنة ضد هذا التسيب وضعف المراقبة من لدن المجلس الجماعي.

وعزت بعض المصادر من داخل المجلس الانتشار الكبير للنفايات إلى كون شركات النظافة التي تقدمت بملفاتها للتنافس على صفقة تدبير المرفق لم تتوصل بعد بالأماكن التي ستشتغل بها، خاصة أن دفتر التحملات يتحدث عن اشتغال كل شركة بعمالتين من أصل ثمانية موجودة.

ولفتت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية الانتباه إلى أن الشركات الثلاث التي تكلفت بالعمل في المرحلة الانتقالية إلى حين الإعلان عن نتائج الصفقة، ويتعلق الأمر بكل من "ديرشبورغ" و"ميكومار" و"أفيردا"، هي نفسها التي رست عليها الصفقة، فيما تم إقصاء ملف شركة "نور" التركية.

وأوضحت المصادر أن المجلس سيجد نفسه في موقف محرج، لا سيما وأن الصفقة كان يرغب من خلالها في تقسيم المدينة إلى أربعة أقطاب موزعة على أربع شركات، بيد أنه بإقصاء"نور التركية" سيتم تكليف إحدى الشركات الثلاث بأربع عمالات بدل عمالتين.

واعتبرت مصادر تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية أن المجلس يقوم بتدبير هذا المرفق الحيوي، الذي يشكل هاجسا كبيرا للساكنة البيضاوية، بطريقة عشوائية تجعل المدينة باقية على المنوال نفسه، رغم الوعود والحديث عن دفتر تحملات بمواصفات عالمية.

وحمل عدد من الأعضاء المسؤولية إلى مجلس العاصمة وكذا شركة "الدار البيضاء للخدمات" المشرفة، بتفويض من مجلس المدينة، على هذه الصفقة، في ما سيؤول إليه الوضع البيئي بعد شروع الشركات الفائزة بالصفقة في عملها.

وكانت جماعة الدار البيضاء قد قررت منح كل واحدة من الشركات الفائزة بالصفقة أحقية تدبير القطاع بعمالتين من أصل 8 عمالات بالمدينة؛ ما يعني إلغاء نظام الأقطاب المتبع في الدفتر المنتهية صلاحيته.

ويطالب البيضاويون والمستشارون الجماعيون بالقضاء على النفايات، مشيرين إلى أن الشركات التي ستفوز بالتدبير المفوض مطالبة بعمل كبير من أجل جعل شوارع وأحياء المدينة أكثر نظافة.

وسبق أن أقدم المجلس الجماعي نفسه على فك ارتباطه بشركة "سيطا"، قبل أن يقوم بالأمر نفسه مع الشركة اللبنانية "أفيردا" التي تم منحها صلاحية تدبير القطاع لفترة انتقالية.