منظّمة العفو الدوليّة تتّهم الحكومة المغربيّة باستغلال قانون "الإرهاب"

اعتبرت منظمة العفو الدوليّة "أمنستي" استخدام السلطات المغربية قانون مكافحة الإرهاب، في محاكمة وسجن الصحافيين، ضربة قوية لحرية التعبير في المملكة، ولاستقلالية التحرير.
وأبدت المنظّمة في بيان لها أصدرته، الثلاثاء، "استغربها من استمرار متابعة السلطات المغربية للصحافي علي أنزلا، وفق قانون الإرهاب"، لافتة إلى أنَّ "عقوبة تهم الإرهاب في المملكة تصل إلى 20 عامًا حبس".
وأشارت إلى أنَّه "في الوقت نفسه يتابع الصحافي مصطفى حسناوي، على أساس القانون ذاته، إثر تواصله، في إطار عمله، مع أشخاص شاركوا في القتال ضد القوات الحكومية السورية"، مبرزة أنّه "كاحتجاج على التهمة التي ألصقت به، دخل هذا الأخير في إضراب عن الطعام".
وبيّن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر أنَّ "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كذريعة لمعاقبة الصحافيّين، بسبب تغطيتهم، هو ضربة قوية لحرية التعبير في المغرب"، مبديًا تعجّبه من "تأجيل جلسة الاستماع للصحافي علي أنوزلا، بسبب غياب قاضي التحقيق، في سلا، ليدخل الملف في سلسلة طويلة من تأخيرات، منذ أن باشرت السلطات التحقيق، في العام الماضي".
واعتبر لوثر محاكمة علي أنوزلا "محاكمة كاريكاتيرية"، لافتًا إلى أنَّ "الصحافي مصطفى حسناوي يخضع لاعتقال غير مشروط، وبالتالي يجب الامتثال لتوصية الفريق العامل للأمم المتحدة، المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي طلب إطلاق سراحه غير المشروط، دون تأخير".
وتمنى لوثر أنّ يمنح الحسناوي التعويض الكافي عن الأشهر الــ 10 التي قضاها بالفعل في السجن.
ولفتت المنظمة إلى أنَّ "حسناوي أكّد في كل المحاضر أنَّ تعامله مع الرجال الذين قاتلوا القوات الحكومية في سورية لم يتجاوز دوره كصحافي، وبالتالي فإنَّ التهم الموجهة إليه ملفقة، لأنه رفض عروض التوظيف المتكرّرة من طرف أجهزة المخابرات المغربية"، مبيّنة أنَّ "حسناوي انتقد في كتاباته انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت في سياق مكافحة الإرهاب، التي تشنها السلطات، وطلب مرارًا وتكرارًا أن تكون هناك تحقيقات مستقلة، بشأن التفجيرات التي ارتكبت في المغرب في 2003".