منع مسؤولين في المالية من مغادرة المغرب بسبب "اختلاسات"

تباشر النيابة العامة في ابتدائية الرباط، عملية التحقيق مع موظفين تابعين لوزارة الاقتصاد والمالية، في ملف يتعلق بودادية سكنية بناء على شكوى مرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تكشف عن وجود اختلاسات ونصب واحتيال وتزوير وتبديد أموال.

تطورات هذا الملف حسب مصادر صحافية، تعود إلى تأسيس "ودادية المفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين والأطر الموازية"، بهدف توفير شقق سكنية للمنخرطين بالإقامة المسماة "الرمل 1′′، بالهرهورة، مقابل أداء مبالغ مالية على شكل دفعات تم إيداعها بالحساب الخاص للودادية والمفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة.

واستنادًا إلى الشكوى التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فقد اكتشف رئيس الودادية أثناء الإعداد لعملية التسليم النهائي للشقق والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الإدارية المختصة، أن المشتكى بهم وبهدف تحويل الوعاء العقاري للمشروع والتلاعب بالشقق، عمدوا إلى إحداث مكتب مسير جديد عن طريق تزوير مجموعة من الوثائق والمحاضر الوهمية، وقاموا بإقحام اسم سيدة في لائحة أعضاء المكتب الجديد دون أن يعقد أي اجتماع.