ندوة في طنجة حول الشأن القضائي في المغرب

نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، بشراكة مع الجمعية الأمريكية للمحامين وقضاة – فرع المغرب، ندوة بطنجة، حول الشأن القانوني والقضائي بالمغرب كفاعل أساسي ضمن الفاعلين في منظومة العدالة،وقد تناول الكلمة الأستاذ ياسين العمراني نائب رئيس نادي قضاة المغرب، الذي شكر الجهة الساهرة على تنظيم الندوة، وأكد على الدور المحوري الذي يلعبه النادي في الدفاع عن حقوق المواطنين وتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا على التزام المغرب بتطبيق الاتفاقيات الدولية وسموها على القانون الوطني.

وفي كلمة للجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة - فرع المغرب - شكرت مديرة الجمعية المذكورة نادي قضاة المغرب والجهة الساهرة على تنظيم الندوة، وأشارت إلى دور تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والعمل القضائي المغرب من خلال تنزيل هذه المواثيق داخل المحاكم. وعبرت بمناسبة ذلك على اهتمام جمعيتها بواشنطن بعمل نادي قضاة المغرب في هذا الصدد، كما أثارت التحديثات التي تواجه القضاء المغربي في تطبيق هذه المواثيق، كما شكرت ممثلة السفارة الهولندية بالمغرب على مجهوداتها في هذا الصدد.

وبخصوص المداخلات العلمية، فقد تحدثت الدكتورة وداد العيدوني عن القضاء العادي ودوره في تطبيق المواثيق الدولية الحقوقية، حيث أشارت إلى إشكالية ملاءمة القانون الداخلي مع المواثيق الدولية، باعتبار أن هذه الأخيرة من المصادر الهامة التي يمكن للقاضي المغربي إعمالها والاسترشاد بها، وأوضحت الأستاذة مجمل الاتجاهات الفقهية التي تعرضت لهذه الإشكالية خاصة وأن المشرع المغربي حاول الأخذ بمجمل الاتفاقيات الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان، ومنها قانون الجنسية، وقانون حقوق المؤلف، وقانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية بشرط احترامها للمبادئ الدستورية العليا (الدين- الوحدة الترابية- النظام الملكي).

كما أشارت إلى أن القضاء العادي يعرف العديد من النزاعات فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات والصعوبات التي يجدها في الأخذ بها من خلال العمل القضائي.

كما تطرق الدكتورة العيدوني إلى بعض الاجتهادات القضائية الحديثة الي طبقت الاتفاقيات الدولية، خصوصا بأقسام قضاء الأسرة.

وبعدها تناول الأستاذ ياسين العمراني مداخلة تحت عنوان "مستويات تفعيل الاتفاقيات الحقوقية الدولية في المجال القضائي"، والذي ركز على ضرورة ملائمة التشريع الوطني للاتفاقيات الدولية سواء في التفعيل الضمني أو الصريح لبنودها.

وفي إطار ذلك أشار الأستاذ إلى بعض القرارات الصادرة عن المحاكم المغربية، والتي أخذت في إصدار أحكامها باتفاقيات دولية نذكر منها قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتبر أن طرد الأجير بسبب الجنس طرد تعسفي، وهو ما يتعارض مع اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة.

وكذا قرار للمجلس الأعلى فيما يتعلق باتفاقية دولية لنقل البضائع، والتي تتعارض مع القانون البحري المغربي، إذ اعتبر أن مسؤولية الناقل البحري تنتهي بمجرد وصول السفينة ورسوها بالميناء، عكس ما ينص عليه التشريع البحري المغربي.

وفي مداخلة الأستاذ مصطفى بونجة والمعنونة ب" تنفيذ الأحكام التحكيمية بالمغرب بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية " ركز على خصوصية الهندسة التشريعية التي اعتمدها بأولوية الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني فيما يتعلق بمجال التحكيم، ومنها اتفاقية نيويورك 1950، حيث يجد القاضي المغربي صعوبة في تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية، وبين الأخذ بقواعد قانون المسطرة المدنية المغربي، على اعتبار أن الاتفاقية الدولية المذكورة أكثر يسرا في تنفيذ الحكم التحكيمي.

ثم تناول الكلمة الأستاذ "أنس سعدون" في مداخلة تحت عنوان "إدماج الاتفاقيات الدولية في مناهج تكوين القضاة" اعتبر من خلالها أن تكوين القضاة في هذا المجال عملية تقنية تتطلب مجهودات كبيرة ومتطورة لها علاقة وطيدة بورش إصلاح منظومة العدالة.

وأشار الأستاذ بمناسبة ذلك إلى عدم كفاية المدة التي يقضيها الملحقون القضائيون في تكوينهم حتى يشمل مجال الاتفاقيات الدولية المعمول بها وطنيا، بالإضافة إلى قلة الأطر والهياكل داخل المعهد العالي للقضاء والمتخصصة بمجال الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، وغياب معايير لاختيار المكونين المعتمدين للتكوين في المعهد (أساتذة جامعيون..).

وأكد الأستاذ على ضرورة اعتماد التكوين المستمر والمتخصص، وتعزيز هيئة التدريس بالمعهد، وإعادة النظر في مناهج التكوين، والجمع بين التكوين والوطني والجهوي، من خلال فتح فروع جهوية للمعهد العالي للقضاء.

وفي الكلمة الأخيرة التي تناولها الأستاذ "محمد الحمياني" تحت عنوان "قضاء المحكمة الابتدائية بطنجة على ضوء الاتفاقيات الدولية" أشاد الاستاذ بقسم قضاء الأسرة بطنجة باعتباره الجهة الرائدة وطنيا في تطبيق وإعمال أحكام الاتفاقيات الدولية بأولوية على نصوص التشريع الوطني، منها اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، ميثاق الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل ... واستدل الأستاذ بمجموعة من الأحكام والقرارات القضائية في هذا الشأن.

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للمتدخلين من الحضور الكريم، والتي أغنت النقاش العلمي في موضوع الندوة من خلال الأسئلة والأجوبة التي قدمها السادة الأساتذة المشاركون، لتخلص الندوة إلى مجموعة من التوصيات تؤكد في مجملها على ضرورة تطبيق المواثيق الحقوقية الدولية عموما وعلى العمل القضائي بالخصوص.