الارشيف الوطني ومشجب أسرار الدفاع الوطني

جميل ان يسلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان كل الوثائق المتوفرة له الى مؤسسة الأرشيف الوطني ، في حفل رسمي يوم 24 يوليوز 2017 ، وإن كان التسليم مقتصرا فقط على وثائق وأدبيات اللجنة المستقلة للتحكيم ، في انتظار تحديد موعد خاص بأرشيف هيأة الإنصاف والمصالحة.

لكن ثم لكن وجب التأكيد على جدوى هذا الأرشيف وهو فقير الى حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي كان للعسكر والدرك اليد الطولى مت حيث التخطيط والتنفيذ والمسؤولية ، فكما هو معلوم أن هذه الأجهزة المخابراتية لم تتعاون على مستوى تمكين هيأة الإنصاف والمصالحة من أية معلومة مفيدة للحقيقة . وقد بادرنا كمحام الى تقديم شكاية امام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 13 دجنبر 2010 ، وقرر هذا الأخير حفظ الشكاية لتقادم الوقائع ، بلغ الينا يوم 22 فبراير 2011 ، اي يومين بعد حراك 20 فبراير ، عقابا دعمنا ومشاركتنا في الحركة منذ نداء منتدى الحقيقة والإنصاف ليوم 2 فبراير ولقائنا التاريخي مع الشباب بمقر الحزب الاشتراكي الموحد يوم 9 فبراير.

وناضلنا قانونيا وحقوقيا فاجبرنا وزارة العدل في شخص وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة على فتح مسطرة التحقيق ، في إطار الحقيقة القضائية ، واستطعنا اتباث كل الوقائع ذات الارتباط بما جرى في المعتقل السري ب ف 3، ورفضت غرفة التحقيق تلبية طلبنا باستدعاء شخصيات حكومية وعسكرية سامية لها صلة بالمعتقل السيء الذكر ، بمجرد أن ابرم حزب المصباح صفقة مع الجلادين المفترضين بإصدار قانون ضمانات العسكر ، فهل سيواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجهوده لنسخ المادة 6 التي تحول دون التصريح بالحقيقة ، في ظل مشروع القانون الجديد الذي يمنع تحري المؤسسة الوطنية نفسها من التحري في القضايا ذات الصلة باسرار الدفاع الوطنى وهو مقتضى يتعارض مع الحق الدستوري في المعلومة ، والحق الأممي في معرفة حقيقة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان