غياب البعد المندمج لتدبير الشأن الرياضي

الحديث عن البعد المندمج للتدبير الرياضي يعني بالضرورة الحديث عن جواب للسؤال:"ماذا نريد من الرياضة بالضبط؟". وهو السؤال الذي صار جوابه أسهل، في ظل الانخراط المغربي في المنظومة الدولية، بما تفرضه عليه من خلال توصياتها، وقوانينها، التي تعتبر الرياضة شأنًا ضروريًا، ويتعين حضوره في صلب اهتمامات الدول، وينال من يهتم به نقطًا في التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات .

ولأن الرياضة المغربية تكاد تكون تائهة، لا تعرف لنفسها طريقًا، و أن الوزراء الذين تعاقبوا على تدبير شأنها ظلوا يربطونها بميزانيات ضعيفة جدا، تفرض عليهم التقيد بشروط صارمة، وتضيق عليهم هوامش التحرك، فإنها لم تلتفت إلى البعد المندمج، وسارت في طريق البحث عن النتائج، ثم عرجت على تفعيل القوانين، ومست، في بعض الأحيان، جوانب أخرى مثل التكوين ومراكزه، وبناء ملاعب القرب وغيرها، من دون أي تعميق للشأن الرياضي، بما يتيح الدمج بينه باعتباره شأنًا عامًا، ونخبويًا، في آنٍ واحدٍ.

ولا طريق أمام الرياضة المغربية للخروج من هذا التيه إلا اتباع البعد المندمج، الذي يجعلها تلامس شرائح المجتمع المغربي كافة ، تحسيسا بقيمة الرياضة، وأهميتها في الحياة اليومية، باعتبارها ممارسة لنشاطٍ حيويٍ، وموجهًا تثقيفيًا، ورافدًا فرجويًا، ومجالًا اقتصاديًا، ووشيجة اجتماعية، وحاضنة وطنية، وواجهة دبلوماسية، وأيضا مضمارًا للتنافس بحثا عن النتائج الجيدة، ولم لا النتائج الكبيرة جدًا، التي سبق لها وأن بلغتها في بعض المجالات، مثال ما حدث في ألعاب القوى، حين حطم رياضيون أرقاما قياسية عالمية، ونالوا ميداليات ذهبية وفضية ونحاسية في الألعاب الأولمبية، والبطولات العالمية للعدو الريفي وألعاب القوى، داخل القاعة وفي الهواء الطلق.