قانون يعلو ولا يعلى عليه؟

قرابة عشر سنوات إنقضت منذ أن عمدت عائلة الرياضة الوطنية برعاية كاملة من وزارة الشباب والرياضة، إلى تحيين دستور الرياضة بإطلاق ما سماه المشرع بقانون التربية البدنية والرياضة 30-09، قانون كان نتاج مخاض عسير شهدته إحدى ورشات المناظرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات سنة 2010، ووصف في وقته بالثورة المعلنة على القوانين التي بادت واهترأت ولم تعد مستجيبة لروح العصر.

كانت صدمتنا كبيرة وقتذاك ونحن نقر بضرورة عصرنة الإطار القانوني الذي حكم الرياضة الوطنية لزمن طويل، إذ إنتهينا إلى أن كثيرا من بنود وفصول القانون المنتهية صلاحياته ظلت لغاية الأسف حبرا على ورق بسبب أنه لم تصدر مقتضيات تطبيقية تهيئها لتصبح نافذة وجاهزة للتطبيق.

واحترنا كثيرا في تفسير هذه الظاهرة المرضية في تدبيرنا، قطاعا عموميا وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا للمشهد الرياضي الوطني، بقانون نصفه الأول مخترق ويساء تطبيقه، ونصفه الآخر جامد أو لنقل خارج الخدمة بسبب الكثير من الإعاقات القانونية، لذلك أخذتنا الحماسة بشكل كبير عند تحيين دستور الرياضة من خلال المناظرة الوطنية حول الرياضة، لتصميم ترسانة قانونية مندمجة ومتطابقة وقابلة للتطبيق الآني وملزمة لكل أطياف العائلة الرياضة الوطنية.

إلا أنه بمرور قرابة 10 سنوات على تحيين المنظومة القانونية للرياضة الوطنية، نقف على أن حصيلة التطبيق الكلي أو الجزئي، النوعي أو الكيفي لقانون التربية الوطنية 30-09، تثير الكثير من التخوف بل وتبرز نفس التلكؤ الذي كنا عليه في وقت مضى، إما بسبب الإستعمال المشوه أو القاصر لهذا القانون، وإما بسبب تأخر المراسيم التطبيقية لعدد من الفصول ذات البعد الإستراتيجي في بناء أي منظومة رياضية، ويستطيع رجال القانون الرياضي أن يحصوا لنا على السريع، الكثير من التشوهات التي باتت تعيب هذا القانون، وقد لا نفاجأ بوجود من يدعو إلى استحداث ترسانة قانونية جديدة، بفعل ما هو معاش اليوم من إنفلاتات ومن أزمات هيكلية ومادية بسبب سوء استعمال القانون، إما عن جهل وإما عن سوء نية وإما لغياب وازع أخلاقي وإما لغياب جهاز رقابي قوي الفعالية.

والحقيقة أن هناك اليوم حاجة ماسة لكي تدعو وزارة الشباب والرياضة كجهاز وصي، مسؤول مسؤولية كاملة عن المشهد الرياضي الوطني، إلى تناظر مؤسسي يطرح كل الأسئلة النقدية العميقة بخصوص قانون التربية البدنية والرياضة المحدث قبل 10 سنوات، أسئلة التطبيق والإلتزام والأجرأة والملاءمة، ونستحضر في ذلك المسلسل الطويل من المعاناة الذي وقفنا عليه، بسبب تقاطع المصالح بين الجامعات والنوادي وبين الوزارة الوصية المخول لها قانونا أن تسهر على التطبيق الحرفي والأمثل لقانون التربية البدنية والرياضة من قبل الجامعات والنوادي، ونستحضر أيضا المخاض العسير الذي يمر منه المشروع الإحترافي أحد أقوى الرهانات التي تأسس عليها قانون التربية البدنية والرياضة 30-09.

قطعا لا يمكن للمغرب أن يستنسخ القوانين، الواحد تلو الآخر بشكل اعتباطي لا يقوم على أي منطق علمي، ولا يمكن أبدا أن نعلن إفلاس قانون التربية البدنية والرياضة، وكلنا يعرف أن العيب هو في عدم قدرتنا على حماية هذا القانون، وعلى عدم إعطائه القدرة على أن يعيش ويسود وينظم العلاقات بين أطياف العائلة الرياضية، ليكون في النهاية قانونا يعلو ولا يعلى عليه.