قانون الرياضة و ... "جزاء سنمار"

1- أعتقد أن الجميع يعلم أنه منذ عام 1975 وحتى 31 مايو 2017 كان وزير الشباب والرياضة له الحق المطلق في وضع لائحة تسري على جميع الأندية المصرية في جميع المحافظات دون الرجوع لأعضاء النادي أو حتى مجالس إدارات الأندية.
2- بذلنا مجهوداً كبيراً حتى استطعنا تغيير القانون وصدر قانون جديد يعطي الحق الكامل لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية لأعضاء النادي في صياغة لائحة ناديهم الخاصة.
3- لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية يسعى الوزير للتنازل عن صلاحياته في وضع لائحة موحدة لجميع الأندية ويعطي هذا الحق لأعضاء النادي بل ويعطي لهم الحق في تعديل هذه اللوائح لأعضاء النادي وحدهم دون الرجوع لأي جهة.
4- لأول مرة في التاريخ يتنازل الوزير عن حقه في تعيين مجلس إدارة لأي نادٍ أو يصدر قراراً بحل هذا المجلس أو بعض أعضاء المجلس.
5- لأول مرة يسمح لعضو النادي للإدلاء بصوته ومغادرة النادي فوراً دون الانتظار داخل النادي لعدة ساعات حيث كان يسجل اسمه أولاً ثم يتنظر حتى يعلن القاضي اكتمال النصاب ثم يبدأ في الإدلاء بصوته . وهو الأمر الذي سهل كثيراً على أعضاء نادي هليوبوليس الوصول إلى هذا الرقم (17329 عضو) دون الإحساس بأي ازدحام ويؤكد رغبة الوزارة في استكمال الجمعيات العمومية بالتسهيل على الناس.
6- السؤال الذي جاء من العديد من السادة نواب البرلمان وأعضاء الحكومة .. ماذا يحدث لو فشل أي نادٍ في وضع لائحته الخاصة أو تأخر لعدة شهور أو سنوات لإعدادها؟ هل يستمر مجلس الإدارة الموجود كل هذه الفترة دون إجراء انتخابات جديدة؟؟
7- لذلك تم وضع لائحة بديلة مؤقتة مبسطة يتم استخدامها (فقط) إذا لم يتم وضع لائحة خاصة للنادي عن طريق الأعضاء يتم إجراء الانتخابات على أساسها ، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادي في تغييرها في أي وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة وأطلق على هذه اللائحة (الاسترشادية).
8- اللائحة الاسترشادية لم توضع لتعمل بها الأندية ولكن وضعت كمثال لكل نادٍ يأخذ منه ما يناسبه من بنود ويرفض ويعدل بنوداً أخرى لأنه من البديهي جداً جداً والذى سعينا من أجله أنه لا يمكن أن تصدر لائحة واحدة تتناسب مع جميع الأندية في جميع المحافظات وعلى اختلاف الأعداد والمساحات.
9- لا يحق للجنة الأوليمبية ولا الوزارة ولا أي جهة في مصر تعديل أي لائحة بعد إقرارها من أعضاء النادي، لأن اللوائح تنشر في الجريدة الرسمية باسم الأندية وتلغي حتى كلمة الاسترشادية تماماً. ويحق لأعضاء النادي فقط تغيير لوائحهم وقتما يشاؤون.
10- لم نختر موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر أغسطس ولا حتى يوم الانعقاد سواء الجمعة أو الثلاثاء، ولكن تحديد شهر أغسطس كان طبقاً للقانون الذي نص على أن تتم الجمعيات خلال 3 شهور من صدوره وقد صدر (وليس لنا أي دخل في هذا) يوم 1/6/2017 ولذلك لابد أن تتم الجمعيات قبل 31 أغسطس طبقاً للقانون.
11- القول بأن العدد المطلوب للحضور من أعضاء النادي لاستكمال النصاب القانوني وإقرار اللائحة رقم تعجيزي هو قول غير صحيح إطلاقاً ، بدليل أن أعضاء نادي هليوبوليس تجاوزا الرقم المطلوب وهو 5 آلاف عضو ووصلوا إلى ما يزيد على 17 ألف عضو.
12- كل ما يقال عن رغبة الوزارة في السيطرة على الأندية وضمها للوزارة وتحويلها لمراكز شباب أو السماح لأي شخص للانضمام لعضوية النادي والتدخل في الشئون الداخلية للأندية ومنح عضويات فخرية أو موسمية أو ضم أعضاء الفروع للمركز الرئيسي دون موافقة مجلس إدارة النادي كلام ليس له أي أساس من الصحة ومجرد افتراءات وشائعات ربما مقصودة وربما لعدم القراءة والدراسة والحكم السليم على الأمور، وأتحدى أن يكون هناك كلمة واحدة في قانون أو لائحة أو حتى خطاب رسمي يشير إلى محاولة فرض السيطرة على أي نادٍ.
13- نرجو من جميع السادة الأفاضل أعضاء الأندية حضور الجمعيات العمومية واعتماد لوائح الأندية الخاصة، لأن ذلك هو أكبر دليل على نجاح تطبيق قانون الرياضة الجديد، ويثبت للجميع أن ما سعت إليه الوزارة لإصدار قانون جديد (بعد 42 سنة من السيطرة) يعطي الحق لأعضاء الأندية في إصدار لوائحهم كان يستحق كل هذا الجهد الذي استمر أكثر من عامين.
14- قد يكون إطلاق الشائعات والافتراءات هو أحد وسائل البعض لحشد الأعضاء لحضور الجمعية العمومية ، إلا أن هذا الأمر يستخدم حالياً لتشويه الصورة العامة ولإنكار الجهد المبذول والتقليل من قيمة النجاح في إصدار قانون جديد للرياضة يعطي كل الصلاحيات لأعضاء الأندية ويفتح المجال للمشاركة المجتمعية الفعالة والمطلوبة ... تحيا مصر.