"بلاغ إنذاري"..

البَلاَغُ الاسم من الإبْلاغ والتَّبْلِيْغ. وكل تبليغ لم يتضمن البيان الكافي للناس، فهو ليس ببلاغ. وهذا بالضبط ما حدث لنا مع ما سماه موقع جامعة الكرة بلاغًا يخص لجنة الأخلاقيات، مع أنه لم يتضمن بيانًا كافيًا، فأسقطنا في قلة المعرفة، من حيث أرادنا أن نعرف أكثر.

نقرأ في البلاغ، من بين ما نقرأ، التالي:"توجيه إنذار للسيد ربيع العفوي وكيل اللاعبين مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم". فلا نفهم السبب الثاوي وراء توجيه إنذار لهذا الرجل. ولا نفقه لِمَ قررت اللجنة معاقبته بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بالسنتيم.

المفروض، إذن، في البلاغ أن يكون مبلغًا. فيقول لنا إن فلانا وفلانا وعلانا اجتمعوا بفلان وعلان، وأنهم ناقشوا كذا وكذا، في تاريخ كذا وكذا، وعلى أساس الذي ناقشوه، اهتدوا إلى ضرورة إيقاع العقوبة التالية بالسيد فلان، وهي العقوبة التي يرجع إليها بنص صريح في القانون الفلاني. ثم يمهر البلاغ المكتوب على ورقة رسمية بتوقيع، ويؤشر عليه بطابع.

لعلكم ستتساءلون مثلي، لمَ عوقب ربيع العفوي؟

المُرجح أنه عوقب إثر تدخل تلفزيوني، بقناة الدوري والكأس القطرية، قبل حوالي شهر من يوم الناس هذا، ينتقد فيه التشكيلة النهائية التي اعتمد عليها الفرنسي هيرفي رينارد في منافسات كأس أفريقيا للأمم التي جرت بالغابون، وانتهت بتحقيق المنتخب الوطني لـ"الإنجاز الكبير"، وهو الخروج من دور ربع النهائي.
ستقولون:"ولكن هل يُعاقب امرئ على رأيه؟".

هنا المشكلة. فالعفوي قال رأيًا فقط. وبالتالي فهو لم يصادر حق رينارد. ولا جار عليه بشيء يستحق العقوبة. كما أن رينارد اقتص لنفسه بنفسه، حين هاجم من سماهم اللاعبين السابقين، ودعاهم إلى أن يهتموا بـ"شغالهم"، عوض أن :يحشروا أنوفهم" في ما لا يعنيهم.

قبل العفوي عوقب، لو تذكرون، فؤاد الصحابي، لأنه قال رأيًا اعتبر في غير محله. ثم خرج بلاغ عجيب لودادية المدربين، قبل أيام، يتهم الزاكي بادو بأنه تدخل في ما لا يعنيه، فقط لأنه قال رأيًا في ما يخص المنتخب الوطني عقب الهزيمة ضد الكونغو. وارتأت اللجنة نفسها، في الجامعة ذاتها، أن تستمع لعدد من المدربين، مرات عدة، عقب تصريحات عبروا فيها عن آراء معينة في البطولة، تهم على الخصوص التحكيم.

ماذا يعني هذا؟

يعني بكل بساطة أن الرأي الآخر مزعج. ويعني أن من يسيرون لا يستحملون رأيًا مختلفًا، فأحرى رأيًا مخالفًا. ويعني أيضًا، وبالأخص، أن التسيير انفرادي، وأحادي. ويعني في الأخير أن ما وقع من تفسخ للمكتب الجامعي، حتى ذاب جل أعضائه مع مرور الوقت، يعود إلى اختلاف في الرأي لا غير.

أإلى هذا الحد صار الحق في التعبير غير مقبول؟ أإلى هذا الحد صارت الرياضة مدرسة لتسفيه الديمقراطية؟
إلى اللقاء.