لجنة الفيلالي والأنظمة

حول عضو المكتب المديري للاتحاد المغربي لكرة القدم حسن الفيلالي لجنة القوانين والأنظمة، من لجنة لبلورة الاقتراحات والتعديلات حول قوانين وأنظمة الاتحاد (المادة 46 من النظام الأساسي)، إلى لجنة للإفتاء في كل الملفات والحالات والنوازل.

فإلى حدود الآن، أفتى الفيلالي في ملف المدربين (حالة فؤاد الصحابي الموسم الماضي)، وفي الشركات (اجتماع المكتب المديري للاتحاد) وفي نزاعات الأندية (النادي المكناسي هذا الموسم والرجاء الموسم الماضي)، وفي الاعتماد (اجتماع المكتب المديري للاتحاد).

والأسوأ من كل هذا، فإن الفيلالي يرأس ناد (اتحاد الخميسات)، ويعطي لنفسه الحق في الحكم على أندية أخرى، ويبت في الملفات في تصريحات إذاعية، قبل عقد اجتماعات للجنة، التي ينص قانونها على أنها تتكون من رئيس ونائب وعضوين.

وفي تدخله في ملف النادي المكناسي، قال الفيلالي إن ملف من يسير الفريق ليس من اختصاص الاتحاد المغربي لكرة القدم بل السلطات، وهو ما يتناقض كليا مع ما كان يقوله الرجل في ملف الرجاء، ومع ما قاله زميله جمال السنوسي، رئيس عصبة الهواة، الذي أكد أن الملف من اختصاص لجنة القوانين والأنظمة.

وقال الفيلالي أيضا إن الاتحاد تسلم الملف الإداري للاعبي الفريق المكناسي بعد نهاية فترة الانتقالات، وهو أمر يهم لجنة الرخص وقانون اللاعب، ولا علاقة له بلجنته.

يمكن أن تكون للفيلالي تعليمات لترجيح كفة معينة، يعرفها الجميع بمكناس، لكن تنفيذها لا يتم بخرق سافر لقانون الاتحاد الذي حدد صلاحيات كل لجنة وكل عضو، ولقانون التربية البدنية والرياضة والقانون الأساسي للنادي، اللذين يمنعان فصل الفروع عن النادي الأم (المادة الثامنة)، بغض النظر عن الاختلالات والفوضى التي تمارس في هذا النادي.