البعد التنموي لملف 2026

يسلط ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 لكرة القدم، الأضواء على الكثير من الجوانب المؤثرة في بعدها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وهذه مسألة جد إيجابية، لكون هذا الترشيح بدد بنسبة كبيرة الكثير من التخوفات، وأجاب بدقة على الكثير من التساؤلات المشروعة التي كانت تطرح من طرف الرأي العام الوطني، بخصوص الجدوى من التقدم بترشيح سيكلف ميزانية الدولة في الثماني سنوات القادمة أكثر من 15 مليار دولار، إلا أن الخرجات الإعلامية لمسؤولي الملف سواء باللجنة المحدثة أخيرًا، أو من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تميزت بكثير من الإقناع والأدلة والمعطيات الدامغة. ففي حالة النجاح في إقناع أسرة كرة القدم العالمية بأهمية الملف المغربي، فإن هذا الأخير سيضع مخططاً شاملاً ومتكاملاً لإنجاز البنى التحتية سواء الرياضية أو بباقي المرافق الأساسية وفق المعايير الدولية، من شأنها تعزيز التزامات المملكة ورهاناتها، وتقوية مشروع الجهوية الموسعة الذي دخلت فيه البلاد منذ سنوات، بالإضافة إلى تعزيز التراث الثقافي المغربي، وإبراز التنوع الذي تزخر به جهاته ومختلف مناطقه، وتسريح وثيرة الإصلاحات بمختلف المجالات مما يساهم في تعزيز التزامات المملكة ورهاناتها.

فبدون أدنى شك، فإن ملف 2026، يعتبر محفزًا للتنمية، كما سيعزز دينامية التقدم، وسيترك إرثًا قويًا للمملكة، ويقوي استقراره واندماجه في النسيج العالمي، فضلا عن ديناميته الاقتصادية، لكونه سيخلف إرثا غنيا على مستوى البنيات التحتية من الطراز الأول، خاصة بالنسبة لدولة تملك تقاليد رياضية عريقة، في مجال كرة القدم بالدرجة الأولى، وهى الرياضة الشعبية رقم واحد، وهذا ما يشكل نقطة امتياز مقارنة بالملف الثلاثي، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبقى كرة القدم آخر الاهتمامات بالنسبة لفئات واسعة من الشعب الأمريكي.

وطبيعي أن تكون العائدات مهمة وكبيرة بالنسبة لدولة نامية كالمغرب، فعلى مستوى الملاعب مثلا، فأغلب المنشآت التي يقدمها المغرب ضمن دفتر التحملات تتميز بطابعها العصري، وتتميز بهندسة فريدة، تستجيب لشروط ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وسوف تترك -كما أبرز ذلك مولاي حفيظ العلمي في خروجه الإعلامي الثاني-، إرثا يتلاءم بشكل كبير مع احتياجات وخصوصيات كل مدينة، لكون مفهوم الملاعب المركبة بشكل نموذجي، والمقترحة لأغراض رياضية أخرى، سيخلق بشكل خاص "مساحات معيشة" كما سماها المسؤول الأول عن الملف ما بعد كأس العالم لكي يستفيد منها الجميع.

بالنسبة للقطاع الصحي التي يعرف مجموعة من الاختلالات على الصعيد الوطني سيكون من بين القطاعات التي ستستفيد من تغييرات مهمة، فالمؤسسات الاستشفائية الجامعية المتواجدة والموزعة على مختلف أنحاء البلاد، ستعرف مجموعة من التغييرات تتلاءم والمواصفات الدولية، بالإضافة إلى إنشاء 21 وحدة صحية جديدة بنفس المواصفات الدولية، وهذا من شأنه تغطية حاجيات سكان المدن المحتضنة للمونديال وضواحيها.

نفس المجهود سيبذل على مستوى النقل في جانبه الطرقي والسككي والجوي، أي أن أي درهم سيصرف سيكون -كما تؤكد ذلك لجنة الترشيح-، لتقوية التجهيزات الأساسية، والبنيات التحتية بصفتها رافدا من روافد التنمية المستدامة.

هناك جوانب مؤثرة بجوانب مهمة بباقي القطاعات ومنها حقوق الإنسان، إذ تم إنشاء لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، الهدف منها تنفيذ مقاربة قائمة على الإشراك والإسهام في وضع آليات ملموسة تتعلق بالإدارة المستدامة لهذه التظاهرة الدولية، في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية البيئة.

إذن هناك جوانب اقتصادية وتنموية واجتماعية مهمة وواعدة لملف طموح سيعود بالكثير من الإيجابيات، وسيحقق التنمية للمغرب لأكثر من 50 سنة القادمة، والمؤمل أن ينصف المجتمع الدولي هذا البلد الطموح الذي لا يطلب سوى الإنصاف بعد سنوات من الظلم والفساد.