على مسؤوليتي الإعاقة الحقيقية

اضطرت الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين، لأداء فاتورة دسمة لإدارة ملعب مراكش الكبير، فاقت 17 مليون سنتيم، بسبب احتضان المركب الرياضي فعاليات الملتقى الدولي لألعاب القوى، يبدو أن شركة “سونارجيس” التي تشرف على تدبير هذا الملعب تتعامل بالتساوي مع الجميع لا فرق لديها بين “الأسوياء” و”المعاقين” أو بتعبير علمي “الأشخاص في وضعية إعاقة”.

لم يكتف مسؤولو الشركة بإلزام جامعة المعاقين بأداء فاتورة قبل أن تنتهي التظاهرة، بل اشترطوا عليهم إخلاء الملعب في الساعة السابعة مساء، فاضطر المنظمون لإلغاء أكثر من حفل توزيع الميداليات، وتقرر تتويج الفائزين خلسة دون الحاجة إلى الصعود لمنصة التتويج.

عندما تؤدي خزينة جامعة فقيرة مبلغا من هذا الحجم، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة تأمل لفهم سر الاستنزاف الذي تتعرض لها جامعات وأندية كلما قررت اللعب في ملعب كبير بقلب صغير، لذا سأشاطر الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، الرأي حين رفض “نفخ الريح” منذ تعيينه في حكومة العثماني، وامتنع عن توقيع العديد من الوثائق الخاصة بهذا المرفق العمومي.

لا يدافع الوزير عن حق المعاقين في الركض ورمي القرص والفرح، لأنه أصلا لم يحضر الملتقى الدولي، لكنه يراهن على سحب البساط من تحت أقدام شركة “سونارجيس” التي سبق أن أنشأها التجمعي الآخر منصف بلخياط، عندما كان يقود الوزارة نفسها، ولأن التيار لا يمر بين الوزيرين فإن الطالبي أعلن حربه على خوصصة الملاعب وراهن على تأميمها.

تقول تقارير مسربة إن شركة تدبير الملاعب الكبرى تعاني من عجز مالي فاق خمسة ملايير سنتيم، في الوقت الذي يتقاضى مديريها العام أجرا يساوي 7 ملايين سنتيم، وهو أجر يفوق أجر الوزير، لذا فإن إجبار جامعة المعاقين على الأداء المسبق، يهدد ماليتها بشلل نصفي.

كان الحركي امحمد لعنصر على حق حين دخل الوزارة وغادرها دون أن يغير شيئا، كان يعلم أنها بدون كاتب عام وبدون مدير شركة تدبير الملاعب وبدون مدير لمعهد تكوين الأطر، وبدون مدير للملعب العائم. وبدون رؤساء أقسام ومصالح حيوية، وغادرها كما دخلها آمنا. دون أن يبلغ على الشلل الذي تسرب إلى

وزارة تحمل شعار الجسم السليم على الكرسي السليم.

تشرف “سونارجيس” على مجموعة من الملاعب التي بنتها الحكومة، وتضع لائحة أسعار لكل فريق يرغب في لعب الكرة، خاصة في المنشئات الرياضية الكبرى، كملاعب مراكش والرباط وطنجة وفاس ثم أكادير، ولم تسلم من زحف الشركة سوى الملاعب البلدية التي لا فرق بينها وبين المجازر البلدية إلا بنوعية الأطباء واختصاصاتهم.

باستثناء ملعب الأمير مولاي عبد الله الذي بناه الصينيون سنة 1983، فإن كل الملاعب التي تشرف عليها “سونارجيس” بلا إسم ولا عنوان، وكأنهم أطفال متخلى عنهم مجهولو الأصول لا يتوفرون على دفاتر الحالة المدنية. لهذا يجد كثير من الصحافيين حرجا في تسمية ملاعبنا فيصفونها بالملاعب الكبرى.

يصر أهالي طنجة على تسمية ملعبهم “ملعب ابن بطوطة”، لكن المستندات الرسمية لـ”سونارجيس” تعتبره بدون إسم أو لقب، وتكتفي بالاسم المتداول “الملعب الكبير”، ليس لأن ابن بطوطة لا علاقة له بالكرة، بل لأن التسمية تحتاج إلى قرار من مجلس المدينة وتزكية من وزارتي الداخلية والشباب والرياضة وموافقة من أسرة الرحالة ومسطرة معقدة جعلت نصف ملاعبنا “بلدية”. كما يصر أهالي أكادير على تسمية ملعبهم “الكبير” بملعب أدرار وتعني بالأمازيغية الجبل، لكن الشركة “طلعت للجبل” وأصرت بدورها على تسمية الملاعب بأحجامها لا بتاريخها أو جغرافيتها.

على ذمة المراكشيين دين من شركة تدبير الملعب، وبطل الدوري الاحترافي مديون من إدارة ملعب طنجة، وكأن “سونارجيس” تحولت إلى مجرد “قاعة أعراس” توفر البساط والمستودعات والإنارة ومنصة، وعلى أهل العروس استكمال مقومات الفرجة من جوق ومأكل ومشرب و”نكافات” يزرعن في مباراة العمر حماسا ورونقا.