الثورة الثقافية

تغيرات تموج بها بلداننا العربية وموجات من الإضطرابات المتعلقة بمطالب "العيش" وسط أصوات ونظريات وتحليلات، تتعلق أغلبها بحتمية التوصل إلى "الحل السياسي" الأمثل، أو "الطرح الاقتصادي" الأقدر، على علاج أزماتنا ومشكلاتنا.

وسط عشرات الدعوات الثورية وعناوين الاحتجاجات المليونية لم نلمس منذ اندلاع موجات الربيع العربي أي مقترح حول الحاجة إلى "ثورة ثقافية" أو هبة جماعية حاسمة تطال الذهنيات وتثور على "فساد الأفكار".

يتمحور الجميع حول النتائج تاركين المقدمات التي أدت لها، والأزمات الثقافية سبب يتحتم علاجه إن أردنا صحيح النتائج، فحالة الركود والخمول التي يعاني منها العقل العربي أحد أهم أسباب تدهور مجتمعاتنا ولاشك، فقد أصبحنا في أحسن أحوالنا شعوب تستهلك للثقافة ولا تنتجها، بصرف النظر عما نستهلكه هل هو من الغث أم الثمين.

تنظر إلى أحوال الشعوب في النصف الغربي من الكرة الأرضية لتجد مؤسسات كاملة لخدمة الثقافة وإنتاج الأفكار في شتى المجالات، تجد ينابيع متدفقة للإبداع والذوق والرقي، تصطدم بمدارس عديدة في مختلف الفنون الموسيقية والسينمائية والتشكيلية، ولذا حتمًا ما يلحق بهم النعت الشعبي الرائج: أوروبا والدول المتقدمة.

لم نفكر يومًا في تقوية وزارة "الثقافة" على حساب باقي الوزارات، لم نفكر يومًا في تهيئة الإنسان العربي معرفيًا قبل أن نلقي له في دوامة العيش، فيصبح كائن عاقل قادر على علاج مشاكله ووضع الحلول لها وتسيير أموره والتمييز عن وعي بين ما ينفعه ومايضره، سواء على مستوى إختياراته في الحياة أو الصندوق.

ليست مصادفة أن تكون إفتتاحية القرآن المقدس هي تحريض مباشر على فعل القراءة، وليس عبثًا أن يمجد المصريون القدماء المعرفة لدرجة أن يخاطبوا العالم من بعدهم عن طريق "الكتابة" التي وثقت وصولهم إلى ذروة للتقدم المعرفي وثيق الصلة بصلاح باقي الأحوال.

في عصرنا الحديث تستطيع أن تقيس قوة أي دولة بمدى إهتمامها بما يعرف حاليًا "بالبحث العلمي" وستجد أن تحارب كاملة قامت نهضتها بالتركيز على الثقافة ودعم المثقفين، بإنقاذ التعليم وغرس المعرفة في العقول ونشر المكتبات في القرى والنجوع.

لذا يقع على عاتق الكتاب والمفكرين والفنانيين مايقع تمامًا على كاهل الحكام والوزراء والسياسيين.