المرأة التونسية بين حقوق مهدّدة وقوانين لم تتطوّر

أصبحت تونس تحتفل كسائر بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس /أذار من كل سنة، ويمثّل هذا اليوم فرصة لتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز المستوى الوطني والدولي لوضع حد لكل أشكال التمييز ضد المرأة، ودعم المبادرات المناصرة لقضايا المرأة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التحفيز على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وما تجدر الإشارة إليه أنه لم تُفلح تأكيدات الأحزاب السياسية بخصوص حرصها على دعم مكاسب المرأة، وتطميناتها المتتالية حول عدم السماح لأي كان الاقتراب من الخط الأحمر الذي قد ينتقص من حقوق المرأة، في تبديد المخاوف المشروعة التي تصاعدت بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية، وتعود تلك المخاوف التي تحولت إلى هاجس بات يؤرق مختلف قوى ومكونات المجتمع المدني، من جديد في هذا الوقت الذي تحتفل فيه المرأة التونسية بعيدها العالمي.

وأصبح قانون الأحوال الشخصية الصادر في 1956 أي بعد نحو 5 أشهر من حصول تونس على استقلالها ،يرمز إلى كل معاني الحرية والحداثة، باعتباره منح المرأة التونسية مكاسب متنوعة، وجملة من الحقوق التي جعلت تونس في مقدّمة الدول العربية في هذا المجال، ورائدة في الاعتراف بحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، ويمنع قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات ويقر الزواج المدني والطلاق عبر القضاء، كما ينص على أن المرأة تتمتع بحقوق المواطنة التي يكفلها الدستور، إلى جانب تمكين المرأة من حق المشاركة السياسية، وفي التنمية بأبعادها المختلفة. 

ويرى بعض المتابعين للساحة السياسية أن تلك الصورة، بدأت تتراجع، وأصبحت تلك الحقوق مهددة خاصة بعد الثورة، وتكاد مختلف القوى السياسية التونسية تُجمع على أن مكاسب المرأة التونسية أضحت اليوم مُهددة بشكل جدي، بعد انتشار مظاهر مجتمعية غريبة عن النمط المجتمعي التونسي ،سعت الجماعات الإسلامية إلى فرضه بالقوة حينا، وبأساليب ملتوية حينا آخر، مُستغلة بذلك الصعود المخيف للتيارات الإسلامية المتشددة وأخذت تلك المظاهر المجتمعية الجديدة أشكالا متعددة، لعل أبرزها ارتفاع نسب الزواج العرفي، وانتشار الحجاب والنقاب في المدن والقرى، ووصولًا إلى "جهاد النكاح" الذي برز خلال السنتين الأخيرتين والذي أثار جدلًا عنيفًا لم تنته تداعياته بعد، حيث تعمل الجماعات الإسلامية المتطرفة على تجريد نساء تونس من حقوقهن كمواطنات، و من واجب السلطات التونسية رفع كل تحفظاتها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما انه من الضروري التصدّي للعنف ضد المرأة وبتحويل سلطة الأب في العائلة إلى سلطة مشتركة بين الأب والأم، وبالتالي فان الفصل 23 من قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن الأب هو رئيس العائلة، لم يعد يتلاءم مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع التونسي من مشاركة المرأة في العمل ومكانتها الحالية التي تمكنها من تقاسم هذا الدور مع الرجل باقتدار.