خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المنافع الإستراتيجية والخسارة الاقتصادية

يتزايد الانقسام السياسي في بريطانيا مع اشتعال المنافسة بين الحملات المؤيدة للبقاء أو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المزمع إجراؤه قبل نهاية 2017.

وتحتل قضية عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مكانة بارزة ضمن الأجندة السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة، حيث ترغب لندن في إصدار بيان صريح من الاتحاد الأوروبي، يقول إن بريطانيا لن تكون ضمن أي خطوة في اتجاه إقامة دولة أوروبية عملاقة، إضافة إلى أن اليورو ليس هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وحماية الجنيه الإسترليني في اتحاد متعدد العملات، بجانب التأكيد على وجود كيان لن تهيمن فيه الدول الموجودة في منطقة اليورو على الدول غير الموجودة في المنطقة.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قد وعد بإجراء الاستفتاء بحلول نهاية عام 2017 بمجرد انتهائه من إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إذ يسعى كاميرون إلى الحصول على تنازلات بشأن تقييد حصول المهاجرين على مساعدات الرعاية الاجتماعية وإعفاء بريطانيا من الالتزام الأوروبي ببناء اتحاد أوثق من أي وقت مضى.

وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، قال بيتر ويلدنج مدير حملة "التأثير البريطاني" التي تدعو إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي، إن استمرار الوجود البريطاني في الاتحاد مفيد من الناحية التجارية والسياسية والأمنية.