قضية زواج مثليي الجنس على مشارف الحسم في المحكمة العليا الأميركية

ستحسم المعركة التي تدور في الولايات المتحدة حول زواج مثليي الجنس الثلاثاء في المحكمة العليا التي ستنظر في شرعية هذا النوع من الزيجات في البلاد وتبت في هذه القضية التي تعد من أكثر المواضيع اثارة للجدل في المجتمع الأميركي.

وبحسب الخبراء، لا محال من أن تعترف أعلى سلطة قضائية في البلاد بحق الزواج للجميع.

فزواج المثليين يعتبر شرعيا في 37 ولاية من أصل 50، فضلا عن العاصمة الفدرالية واشنطن. وتقدمت هذه القضية "بسرعة جد كبيرة في أنحاء البلد أجمع"، على حد قول ستيفن شوين الأستاذ المحاضر في القانون الدستوري.

وخلال السنوات الأخيرة، أكدت المحكمة العليا الأميركية المحافظة بأغلبيتها كل القرارات القضائية المؤيدة لزيجات المثليين، ما "يصعب جدا تغيير هذا الاتجاه"، بحسب ما صرح الأستاذ المحاضر في كلية الحقوق "جون مارشل لوو سكول".

كما أن آخر ثلاثة قرارات صدرت عن المحكمة العليا بشأن حقوق المثليين جنسيا "تشكل خارطة طريق واضحة لتأييد الزواج للجميع" وتوفر فرصة للتوصل إلى "ذروة الحقوق المدنية الفدرالية للمثليين والمثليات جنسيا"، في نظر الخبير.

وتدور التكهنات بالأحرى حول طريقة تعامل المحكمة العليا مع هذه القضية، إذ أن القضاة التسعة سيدرسون الشكاوى المقدمة من مثليين في أربع ولايات تحظر هذا النوع من الزيجات.

ويسعى المشتكون الستة عشر المدعومون من إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما إلى أن يصبح في وسعهم الزواج بشكل قانوني في الولايات التي يعيشون فيها أو إلى أن تعترف هذه الأخيرة بزواجهم.