محمد حصاد يبرز أمام المجلس الحكومي إشادة الملاحظين بشفافية الانتخابات

أكد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أن المسلسل الانتخابي في المغرب مر إجماليا في أحسن الظروف، لا فيما يخص إعداد أو مراجعة النصوص التشريعية، أو التهيئة المادية حتى تتبع العمليات الانتخابية بكل أنواعها، وإعلان النتائج، وأوضح خلال تقديمه عرضا حول المسلسل الانتخابي الذي شهده المغرب ابتداء من 4 أيلول/سبتمبر الجاري، والذي سيستكمل حلقاته يوم 2 تشرين الثاني/أكتوبر المقبل بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين أمام المجلس الحكومي المنعقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة أن المسلسل شهد عددا من المستجدات منها أولا انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع المباشر من طرف الناخبين، ثم فتح التسجيل لمدة طويلة بواسطة "الانترنت".

وأبرز حصاد أيضا في عرضه أن عدد طلبات التسجيل الجديدة قبل موعد الانتخابات بلغ ما يقارب 3 ملايين، باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة وحيدة للتصويت بعد إلغاء الإشعار الموجه للناخبين، وكذا بطاقة الناخب، كما تم تطوير وسائل التعرف على مكاتب التصويت بواسطة التقنيات الجديدة. وأضاف أنه من مستجدات المسلسل، إعلان نتائج اقتراع 4 أيلول بعد التوصل ب 80 بالمائة فقط من النتائج دون انتظار النتائج النهائية، أي بعد 6 ساعات فقط من إغلاق مكاتب التصويت، والإعلان عن النتائج جهويا بصفة مستمرة طيلة يوم الاقتراع، ما مكن كل الفاعلين ووسائل الإعلام من التتبع المباشر لعملية التوصل بالنتائج.

وأشار إلى مستجدات أخرى حملتها هذه الاستحقاقات منها انتخاب الرئيس وأعضاء مكاتب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العلني، وهو إجراء ينفرد به المغرب، يضيف الوزير، ومكن هذا الإجراء من مرور هذه الانتخابات بكل شفافية، كما شهدت هذه الانتخابات الرفع من عدد النساء المنتخبات على صعيد الجهات والجماعات المحلية حيث تضاعف عددهم ليتجاوز 6000 منتخبة. وأكد أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، أوكلت مهمة الإشراف على كل المسلسل الانتخابي لهيئة حكومية مكونة من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة.

وأبرز في العرض على أن هذه الانتخابات شارك فيها أزيد من 8.3 مليون مغربي ومغربية أدلوا بأصواتهم بكل حرية، مقارنة مع 7 مليون مصوت سنة 2009 و6.1 مليون مصوت سنة 2011، كما أن الإجراءات المتخذة، مكنت من تخفيض كبير في عدد الأوراق الملغاة، حيث لم تتعد هذه النسبة 11 بالمائة مع العلم أن هذه النسبة كانت قد بلغت 18 بالمائة في اقتراع 2011. وهكذا يكون عدد الأصوات المعبر عنها هو 7.4 مليون سنة 2015، بالمقارنة مع 5 مليون صوت سنة 2011، أي بزيادة حوالي 50 بالمائة.