تقليص امتيازات الموظفين العُمانيين في الهيئات الحكومية

السلطنة ستقلص امتيازات مُوظفي الهيئات الحكومية في إطار برنامج تقشف لاحتواء عجز الميزانية الكبير الناجم عن أسعار النفط المنخفضة.

واكد مسؤول في العلاقات العامة بوزارة الشؤون المالية خالد البوسعيدي قوله إن التخفيضات، وردت في تعميمٍ إلى الهيئات أصدره الوزير درويش البلوشي.

ولم يتسنّ الاتصال بالبوسعيدي ولا بالمسؤولين الآخرين للحصول على تعقيب.

ونشرت الصحيفة، أن موظفي الهيئات سيفقدون امتيازات مثل التأمين الصحي، وتأمينات الحياة، والسفر، والسيارة، والعلاوات، والقروض، وبدل مصاريف الدراسة والإسكان، والهواتف المحمولة.

ونسبت إلى البوسعيدي أن "القرار لا يشمل الوزارات لأن مثل تلك الامتيازات غير قائمة في الوزارات".

ولم تحصر الصحيفة حجم الأموال المتوقع توفيرها من هذا الإجراء.

ويُغطي القرار أكثر من عشر هيئات منها سلطتا الكهرباء، والاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة لسوق المال، حسب تايمز أوف عمان.

وأقرت عمان إجراءات تقشف بعد أن بلغ عجز الميزانية نحو 4.5 مليار ريال (11.7 مليار دولار) العام الماضي.

وتقرر خفض دعم أسعار البنزين والديزل، ويجري النظر في تخفيضات مُماثلة لدعم الكهرباء، وغاز البترول المسال.