الانفاق العسكري في العالم ارتفع في 2015 بعد أربع سنوات

أفادت احصاءات نشرها "معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام" الثلاثاء ان الانفاق العسكري في العالم ارتفع في 2015 بعد اربع سنوات متتالية من التراجع، بينما حلت السعودية في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والصين متقدمة على روسيا.

وقال المعهد في تقريره السنوي حول الاتفاق العسكري في العالم ان النفقات العسكرية زادت في العام 2015 بنسبة 1% لتبلغ 1676 مليار دولار.

واوضح التقرير ان هذا الارتفاع الذي تقف خلفه بالدرجة الاولى دول اوروبا الشرقية وآسيا والشرق الاوسط ترافق مع تباطؤ في وتيرة انخفاض الانفاق العسكري في الغرب.

وككل عام تصدرت الولايات المتحدة، وبفارق شاسع، قائمة الدول الاكثر انفاقا على التسلح اذ بلغت موازنتها العسكرية 596 مليار دولار. وتمثل هذه الموازنة تراجعا بنسبة 2,4% عن موازنة العام 2014، علما بأن نسبة التراجع كانت اكبر من ذلك في السنوات السابقة.

وعزا سام بيرلو-فريمان الباحث في المعهد التباطؤ في هذا التراجع الى "النفقات الاضافية في الساحات الخارجية والناجمة عن الحرب" التي تقودها واشنطن على تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.

اما المرتبة الثانية فاحتلتها الصين مع موازنة عسكرية قدرت ب215 مليار دولار، تليها السعودية التي انفقت في المجال العسكري 87,2 مليار دولار متقدمة على روسيا التي بلغت موازنتها العسكرية 66,4 مليار دولار.

وفي تحليل لمنحى الانفاق العسكري لهذه الدول الاربع على مدى عشر سنوات (2006-2015) يظهر ان الموازنة العسكرية الاميركية انخفضت بنسبة 4% بينما تضاعفت بالمقابل الموازنات العسكرية للدول الثلاث الباقية، اذ زادت الصين موازنتها العسكرية بنسبة 132% والسعودية بنسبة 97% وروسيا بنسبة 91%.

وبحسب التقرير فان الموازنة العسكرية الفرنسية تراجعت من المرتبة الخامسة في 2014 الى المرتبة السابعة في 2015 خلف بريطانيا والهند.

وفي الاجمال فان الموازنات العسكرية للدول العسكرية لا تزال بمعظمها تسلك مسارا انحداريا ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.

وقال بيرلو-فريمان في التقرير ان اسباب هذا التباطؤ في التراجع هي "روسيا وتنظيم الدولة الاسلامية وحلف شمال الاطلسي".

وكانت دول حلف الاطلسي التزمت بان تخصص 2% من موازناتها للانفاق العسكري بحلول 2024.

وفي آسيا لفت ارتفاع الموازنات العسكرية لكل من اندونيسيا والفيليبين واليابان وفيتنام، الامر الذي يعكس التوترات العلنية او الخفية مع الصين وكوريا الشمالية.