شركة "سوناطراك" البترولية توافق بشروط على عودة استثماراتها فى ليبيا

وافق المجمع النفطى الجزائرى "سوناطراك" مبدئيًا على العودة إلى الاستثمار فى ليبيا بعد توقف دام قرابة عام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك، بيد أن المجموعة الجزائرية العاملة فى مجال الطاقة اشترطت عدة أمور تمهيدًا للعودة إلى حقل غدامس فى مقدمتها الاستعانة بشركات حراسة خاصة و"البودى جارد" وتلقى ضمانات من مسؤولين ليبيين.

وأفادت مصادر صحافية أن مجمع "سوناطراك" يتفاوض حاليًا مع شركة حراسة خاصة يمتلكها رئيس حزب وسياسى شهير فى ليبيا وهو الذى تكفل بتأمين عدد من شركات الطاقة الدولية هناك على غرار "بريتيش بتريوليوم" البريطانية، و"شلومبيرجى" الأميركية، مؤكدًا أن هذا الشخص هو الذى سيعمل على توفير كافة الظروف الأمنية المناسبة لعودة سوناطراك إلى ليبيا كما سيسهر على ضمان عودة آمنة للعمال ولم يبق إلا اللمسات الأخيرة.

وأضافت أن الحكومة تفاوضت مع هذه الشخصية الليبية على هامش جلسات الحوار الليبى التى عقدت مؤخرًا في الجزائر كما فتحت نقاشًا مع عدد من المسؤولين الليبيين لترتيب عودة سوناطراك إلى حقل غدامس وهي الخطوة التى باتت وشيكة خاصة بعد أن أعلنت قبل أسبوعين شركة "تاتو" الروسية عودتها إلى حقول النفط في ليبيا وأعرب عدد من الشركات النفطية الدولية عن استعداده لمواصلة الاستثمار هناك.

وفضلت الحكومة مواصلة نشاط التنقيب والاستكشاف في حقول النفط الليبية فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها سوق البترول الدولية في مقدمتها انخفاض سعر البرميل الذى لم يرتفع عن سقف الستين دولارًا كأقصى حد منذ أشهر طويلة، وكذا الأزمة التى تعصف بعدد من دول منظمة الأوبك والتى تأثرت اقتصادياتها بشكل رهيب بانخفاض سعر "الذهب الأسود"، يضاف إليها انخفاض حاد فى أسعار الغاز، الأمر الذى تسبب فى تراجع عائدات "سوناطراك" التى بدأت فورًا فى البحث عن البديل عبر التوجه إلى السوق الأفريقية بشراكة صينية وكذا مواصلة استثماراتها في ليبيا.

وكانت شركة "سوناطراك" قررت إجلاء عمالها من ليبيا وذلك بعد إغلاق سفارة الجزائر وقنصليتها العامة في طرابلس شهر آيار/مايو من العام الماضى وقالت وزارة الطاقة آنذاك إن الأمر يتعلق بإجراء احترازى ولا علاقة له بأى تهديد .