المجلس الأعلى للحسابات يُوصي بضرورة تصفية الوضعية المالية للمقاولات العمومية في المغرب

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تصفية الوضعية المالية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية في المغرب، مع توقع المخاطر المحتملة وتجنب تراكم متأخرات القروض والديون، أما بالنسبة للإكراهات المفروضة من قبل الدولة على المقاولات العمومية، فأوصى المجلس بضرورة موازنتها أو تحمل تكاليفها من قبل الميزانية العامة للدولة.

وحث المجلس، في تقرير حول "قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب, العمق الاستراتيجي والحكامة" نشره مؤخرا، وأوضح أن بعض المقاولات العمومية التي تحدق بها أخطار مهمة من شأنها أن تؤثر على صحة المالية العمومية، على الخضوع لعملية إعادة هيكلة يتم تحديد مجالاتها في إطار عقود-برامج.

وكشف أن الأمر يتعلق أساسا بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يشهد، منذ عدة سنوات، اختلالات مالية بنيوية"، حيث سجل نهاية عام 2015، "عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2344 مليون درهم، فيما بلغت مديونيته من أجل التمويل 56,825 مليون درهم، وناهزت تحملاته المالية 2775 مليون درهم"، وهو الأمر الذي أضحى معه من الإلزام، بحسب المجلس، حث هذه المؤسسة على الإسراع بتفويت تدبير الصندوق الداخلي للتقاعد (فرع الكهرباء) لصالح إحدى المؤسسات المختصة.

وأكد المجلس على أن من شأن هذا الإصلاح أن يمكن المكتب من تصفية وضعيته المالية والانكباب على بناء رؤية استراتيجية في اتجاه التركيز على مهمته الأساسية المتمثلة في نقل الطاقة الكهربائية وتطوير عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج هذه الطاقة، كما أثار الانتباه إلى أن مؤسسات أخرى تواجه مخاطر محتملة، و إن كانت بحدة أقل، تستدعي أخذها بعين الاعتبار"، كالمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب والخطوط الجوية الملكية المغربية ومجموعة التهيئة "العمران".

وبيَّن المجلس في تقريره أن الوضعية المالية للسكك الحديدة  تعاني من مظاهر الهشاشة، حيث سجل، خلال الفترة (2010- 2015 ) عجزا ماليا مجموعه 252 مليون درهم"، مسجلا أن الاستغلال المرتقب للخط فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء لن يحقق مردودية إلا بعد مرور سنوات عديدة، ما قد يؤدي إلى تفاقم عجز استغلال هذه المؤسسة العمومية ذات الصبغة الاستراتيجية", فيما أوصى المجلس بتصفية متأخرات الأداء المتعلقة بالمقاولات العمومية تجاه القطاع الخاص، بالنظر لتأثيرها السلبي على النسيج الاقتصادي الوطني المكون أساسا من الشركات الصغرى والمتوسطة.

وشدد على ضرورة أن تشكل مصداقية المقاولات العمومية وقدرتها على الوفاء بالديون الاهتمام الرئيسي والثابت في الإشراف على المحفظة العمومية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الدولة للالتزامات المتعاقد بشأنها في عقود البرامج والاتفاقيات الموقعة مع المقاولات العمومية، خصوصا ما يتعلق منها برصد الاعتمادات المالية والمساهمات في الرأسمال والإعانات أو كل شكل من أشكال المساعدات المالية.