ثروة النفط والغاز تكاد تصبح عبئًا على الاقتصاد الروسي

منذ 15 عاما، يدق الخبراء ناقوس الخطر وتعد السلطات بمعالجة الأمر، لكن شيئا لم يحدث: لا تزال روسيا تعتمد بشكل كبير على النفط الذي منحها سنوات عدة من الازدهار، لكنه يدفعها اليوم الى أزمة خانقة مع تدهور أسعار الخام.

خلال السنوات الأخيرة، شكل النفط والغاز نحو ثلثي صادرات البلاد ونصف إيرادات الميزانية. ولم تنخفض هاتان النسبتان في الأشهر الأخيرة إلا بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وتبعهما تدهور سعر صرف الروبل.

وهدأت العاصفة في الأسواق الجمعة. ودعت رئيسة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا إلى القيام "بجهود هيكيلية لتنويع الاقتصاد"، معتبرة أنه "لا يجب توقع عودة أسعار النفط إلى مستوياتها العالية".

وأعقب وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة في العام 2000 ارتفاع كبير في أسعار المحروقات. وساعد هذا الارتفاع غير المتوقع روسيا التي تملك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، على طي صفحة السنوات العجاف في التسعينات عبر سداد ديونها وتحسين الوضع المعيشي لسكانها، ما أدى إلى تزايد شعبية السلطة بشكل استثنائي.

ومنذ أكثر من عشر سنوات وحتى اليوم، يتضمن كل تقرير يصدر عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي التوصيات نفسها: على روسيا أن تستغل هذه العائدات للتشجيع على تنمية القطاعات الأخرى.

في العام 2012، حذر مسؤول الملف الروسي في صندوق النقد الدولي أنتونيو سبيليمبيرغو من أن "النفط هو نعمة ونقمة على حد سواء"، طالبا من روسيا تحسين مناخ الأعمال والحد من الفساد لجذب الاستثمارات.

ومنذ العام 2006، دعا بوتين إلى تغيير هيكلية الاقتصاد لصالح تقنيات جديدة. وفي السنوات اللاحقة، أنشأت روسيا "روسنانو"، وهي شركة عامة مساهمة متخصصة في تكنولوجيا النانو، أو "سكولكوفو"، وهي تقنية متقدمة جدا على غرار وادي السيليكون في الولايات المتحدة. لكن هذه القطاعات لا تزال بعيدة عن المنافسة مع شركات الطاقة العامة العملاقة.

ويقول نيل شيرينغ من شركة "كابيتال ايكونوميكس" إنه "من السهل الحديث عن الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، لكن استكمال الإصلاحات أكثر صعوبة، خصوصا عندما تكون أسعار النفط والغاز مرتفعة". فارتفاع الاسعار يدفع السلطات الى التريث ودعم الروبل من جهة أخرى، ما يجعل الشركات الروسية أقل قدرة على المنافسة دوليا.

- "لا انتعاش متوقعا" -

وكانت الأزمة المالية بين العامين 2008 و2009، والتي تبعها تراجع في أسعار النفط، بمثابة تحذير. واعتبر الرئيس الروسي حينها ديمتري ميدفيديف ان انتظار الانتعاش الاقتصادي من دون تجديد الاقتصاد سيكون "قاتلا".

الا ان هذه الطلقة التحذيرية أقنعت بوتين بالمضي قدما في عملية انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية، رغم المخاطر الاجتماعية.

ولكن أسعار الطاقة ارتفعت وإنتاج النفط الروسي اتبع المسار التصاعدي نفسه حتى وصل إلى مستوى قياسي في العام 2015.

وعززت الدولة تواجدها في القطاع وجعلت من مجموعة "روسنفت" العامة عملاقا عالميا، وجاهرت بطموحاتها في استغلال القطب الشمالي.

ولكن وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف حذر الجمعة من ان "لا انتعاش متوقعا" هذه المرة. واشار الى إعداد تدابير طوارئ، واخرى على المدى الطويل لتأخذ سياسة الموازنة "الوقائع الجديدة" بالاعتبار.

وترى الخبيرة الاقتصادية ليليت جيفورجيان من "أي أتش أس غلوبال انسايت" إن اخراج اقتصاد من الاعتماد على النفط "يتطلب جهودا سياسية جادة طويلة المدى لحل المشاكل التي تقوض مناخ الأعمال منذ عقود" كالبيروقراطية والفساد وعدم استقلال القضاء.

والبيئة الحالية ليست مؤاتية جدا مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وخلصت جيفورجيان إلى أنه "في الوقت الحاضر، روسيا أبعد ما يكون عن الإصلاح: تديرها سلطة تنفيذية قوية جدا ترى في لامركزية السلطة السياسية والاقتصادية تهديدا لوجودها".