رامي مخلوف يحتكر 60% من اقتصاد سورية

بدأت تفاصيل ملفات وثائق بنما في التسرب إلى وسائل الإعلام، بعد إفراج المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين، عن بعض الملفات التي حصلت عليها، والتي من المنتظر نشرها على امتداد الأسبوع الحالي، في عشرات الصحف الدولية التي شاركت في الاستقصاء الدولي الذي شمل أكثر من 10.5 مليون وثيقة لعشرات رجال الأعمال والسياسيين والمشاهير من جميع دول العالم، بدءاً بسوريا، التي احتل فيها رامي مخلوف وشقيقه حافظ، مكانةً مميزة في الوثائق.

وكشفت الوثائق المسربة، أن الأخوين رامي وحافظ، ورغم ابتعادهما نسبياً عن دائرة القرار في دمشق في محيط الرئيس بشار الأسد، في المدة القليلة الماضية، إلا أنهما يُشكلان المحور الأساسي في سياسة الفساد واستنزاف مقدرات سوريا دولةً وشعباً.

وفي الوثائق المُسربة، يبدو رامي مخلوف خاصةً، محور سياسة إقامة الشركات الوهمية في الملاذات الضريبية البعيدة وحتى المجهولة أحياناً، ما سمح له بتكديس ثروة خيالية، قدرتها الوثائق بـ60% من إجمالي الاقتصاد السوري، ولكنه الواجهة المثالية للنظام ومكوناته بعد العقوبات الدولية التي صدرت ضده وانتهت بتجميد أملاك المجموعة الحاكمة في دمشق في الخارج منذ 2012.

إتاوات
في وثائق بنما، يظهر رامي مخلوف المسؤول الفعلي عن مالية وأموال النظام السوري بأسره، ذلك أنه كان في طليعة المسؤولين السوريين الذين كان يتحتم الاتصال بهم قبل التفكير في إقامة أي مشروع في سوريا، للحصول على عمولات ضخمة له ولكبار المسؤولين في الدولة.

واشتهر رامي مخلوف في سوريا في عهد بشار بالسيطرة وباحتكار قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، مثل الاتصالات، والنفط، في حين كان شقيقه الجنرال حافظ مخلوف، يتكفل بمهمة إبعاد وإرهاب أي منافس محتمل أو رافض لدفع الإتاوات المطلوبة، بحكم إشرافه على أجهزة المخابرات الداخلية.

ورغم إدراجهما على قائمة العقوبات الدولية في بداية 2012، إلا أن الشقيقين نجحا في التعامل مع المقتضيات الجديدة، وبلغ الأمر بحافظ مخلوف، أن نجح في رفع الحظر عن 4 ملايين دولار على الأقل، بعد خروجه من الدائرة الضيقة الحاكمة في سوريا في 2014.

وتكشف وثائق بنما الصعود القوي لرامي منذ 2002، تاريخ حصوله على امتياز تشغيل شبكة اتصالات في سوريا "سيرياتل" التي يُسيطر عليها عن طريق ملكية 10% مباشرة فيها، و63% من رأس مالها عبر شركته دريكس تكنولوجيز، ومقرها جزر فيرجن البريطانية.