وزارة الاقتصاد الفلسطينية: المصادقة على 461 شهادة منشأة جديدة

قال وكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمرو، 'إن مساعي حثيثة تبذل مع الدول العربية والإسلامية لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع فلسطين، وتمكين المنتجات الفلسطينية التي تتحلي بقدرة تنافسية كبيرة من الوصول إلى أسواق هذه الدول. واشار عمر في بيان صدر عن الوزارة اليوم السبت، الى ان هذه المساعي تأتي في أعقاب مصادقة الحكومة على النظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس 'ميثاق معهد القياسات والمعايير في الدول الإسلامية'، وتصبح فلسطين فعليا عضوا فاعلا في المعهد. من جهته أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة، أهمية الانضمام للمعهد في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتخفيف القيود المفروضة على التجارة، وتعزيز تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات، وتحقيق مصلحة فلسطين في زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الإسلامية. وسبق لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارته الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية المصادقة على انضمام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إلى المعهد ممثلة لدولة فلسطين، الأمر الذي تطلب في حينه مصادقة الحكومة الفلسطينية على النظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس. وقال حجة 'إن الانضمام سيمكن فلسطين من المشاركة بفعالية في نشاطات المعهد فيما يتعلق بإعداد المواصفات، خاصة مواصفات الحلال لمنتجات الأغذية ومنتجات مواد التجميل وكذلك آليات منح شهادات الحلال لتلك المنتجات، ما سيؤثر بالإيجاب على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي والبالغ عدد اعضائها (57) دولة. واستطاعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية اعتماد وتبني أكثر من 3200 مواصفة فلسطينية، ومنحت أكثر من 250 شركة فلسطينية شهادات الجودة، وبدأت مؤخرا بمنح شهادات الحلال في مجال الصناعات الغذائية ومواد التجميل، وذلك بالاعتماد على المواصفات الإسلامية الخاصة بذلك والتي تم تبنيها كمواصفات فلسطينية وتم العمل على تطبيقها حتى تساعد المنتجات الوطنية على دخول أسواق الدول الإسلامية. وصادقت وزارة الاقتصاد خلال شهر تموز على 461 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، احتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 43.4%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 23.6%، وجاءت ثالثا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 19.7%، كما بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.4 مليون دولار تقريبا، ساهمت محافظة الخليل فيها بما نسبته 25.5%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 22.9% ثم محافظة جنين بنسبة 13.2%. ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها الوزارة، فقد ساهمت صادرات الحجر والرخام بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 38.8% تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة بلغت 40.8%، ومن ثم صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 9.3%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 32.3% وصادرات المواد الغذائية في المقام الثاني بنسبة 23.5%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 17.8% من مجمل القيمة. وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 36.2%، تلتها أميركا بنسبة وصلت إلى 23.2%، والإمارات بنسبة 11.7%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 51.4%، تلتها أميركا بنسبة 16.3%، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السعودية بنسبة بلغت 10%.