الطاقة المتجددة والاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد دمر كابوس أسعار النفط العالمي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى خلفية الانخفاض الشديد في الأسعار الذي شاهدناه في السنوات الماضية، فاٍن العديد من القادة في المنطقة ينتظرون ارتفاع الأسعار من جديد. لكن الانهيار الأخير في الأسعار مختلف تماما، وقد تحتاج الحكومات لاستراتيجيات جديدة تخص الطاقة والتنمية. وفي هذا الصدد تعطي جهود المغرب، الذي يطمح أن يصبح أكبر منتج للطاقة المتجددة إقليميا، خيارا حقيقيا للتنمية الاقتصادية في البلدان العربية الأخرى.

لقد قام المغرب بالاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة على نطاق واسع منذ وقت بعيد. لكن بدأت هذه الاستثمارات تبرز بشكل أوفر في الفترة الحالية. ولعل الأكثر إثارة للإعجاب هو المجمع العملاق نور1 للطاقة الشمسية الواقع في الصحراء المغربية قرب مدينة ورزازات. وتستخدم هذه المحطة، التي افتتحت يوم 4 فبراير، تكنولوجيا متقدمة للغاية لتخزين الطاقة من أجل استغلالها ليلا وفي الأيام الغائمة.

ويعتبر هذا المجمع أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن تنتج محطة نور 1 ما يكفي من الطاقة لأكثر من مليون بيت، مع قوة إضافية سيتم تصديرها إلى أوروبا وأفريقيا في نهاية المطاف، وفقا للبنك الدولي. ورغم أن المغرب يستورد حوالي 97٪ من حاجياته الطاقية، ولا يتوفر على أي موارد للنفط أو الغاز الطبيعي، فقد رأت الحكومة أن تطوير الطاقة المتجددة هو السبيل الوحيد لضمان التنمية الاقتصادية المستمرة في البلاد. وينبغي على البلدان الأخرى في المنطقة الاطلاع على هذه التجربة.

و تمتد محطة نور1 على مساحة تتجاوز 4.5 كيلو متر مربع (1.7 ميل مربع) ينتشر بها 000 500 مرآة منحنية – بعضها يصل طولها إلى 12 مترا – وبلغت تكلفتها حوالي 700 مليون دولار. ويعد هذا المشروع جزءا فقط من مجمع ضخم للطاقة الشمسية والذي سيمتد على أكثر من 30 كيلومترا مربعا. وبالفعل مع حلول عام 2018، سيتم بناء ثلاثة محطات أخرى، نور2، نور 3، ونور ميدلت، وذلك باستخدام مجموعة من التقنيات، بما في ذلك الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية. وسيقوم المشروع بتوليد ما يصل إلى 2000 ميجاوات يوميا بحلول عام 2020، مما سيساعد على تقليل فجوة التنمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وتطلبت هذه المشاريع الاستثمارية بالطبع مبالغ مالية ضخمة. فمن أصل 9 مليار دولار مخصصة لتمويل هذه المشاريع، ساهم بنك الاستثمار الألماني بمليار دولار، و البنك الدولي بمبلغ 400 مليون دولار، و بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 596 مليون دولار. وقد أتى باقي التمويل من الحكومة المغربية كجزء من إستراتيجيتها الوطنية للتنمية.
وفي المستقبل القريب، سيقوم المغرب أيضا بتطوير طاقة الرياح بقوة 2000 ميجاوات يوميا، ومشروع الطاقة الكهرومائية بقوة 2000 ميجاوات يوميا. وبذلك يمكن أن توفر البلاد 42٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء. وهذا يمثل نسبة ضخمة من الطاقة المتجددة لا مثيل لها على المستويين الإقليمي والدولي.

و بالفعل تعتبر حقول الرياح بمدينة طرفاية بجنوب ساحل المحيط الأطلسي في المغرب أكبر حقول رياح لإنتاج الكهرباء في إفريقيا، حيث تستخدم 131 توربينا للرياح وطاقة يومية بأكثر من 300 ميجاوات. كما ستساهم حقول طرفاية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكمية 000 900 طن سنويا، وفي تخفيف عبء فاتورة استيراد النفط في البلاد بأكثر من 190 مليون دولار سنويا.

وعلى الرغم من هذا التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، لم يهمل المغرب مصادر الطاقة التقليدية. فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستقوم السلطات بإقامة البنية التحتية اللازمة لجعل الغاز الطبيعي المسال في متناول الصناعات المحلية. وهذا برنامج ضخم بالفعل، يتضمن ميناء مع حوض للغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب بطول 400 كيلومتر. وسيكلف هذا المشروع العملاق مبلغ 4.5 مليار دولار والذي سوف يتم تمويله من القطاع الخاص.

ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 7٪ سنويا، لاسيما بسبب توسع الصناعات في البلاد، قررت الحكومة المغربية منذ زمن بعيد ألا تقف مكتوفة الأيدى. كما نلاحظ اليوم أن 90٪ من سكان المغرب يتم تزويدهم بالكهرباء، بشكل مثير بالمقارنة مع سنة 1990، حين كانت النسبة لا تتجاوز ٪ 18 فقط. وخلال هذه الفترة، ارتفعت استثمارات البلاد في الكهرباء إلى أكثر من 3 مليار دولار سنويا.

إن الحكومة المغربية على يقين أن الإصلاح والتنمية سيجعلان من المغرب زعيما إقليميا وبوابة مهمة للاستثمار في إفريقيا. كما أن مضاعفة القوة الإنتاجية للطاقة المتجددة تعني تأمين تزويد جميع الشركات بمختلف أنواع الطاقة الكافية لتلبية احتياجاتها، وهو أمر ضروري لكي يستطيع المغرب تنويع اقتصاده.

إن المستثمرين على دراية بالموقع الجغرافي المتميز للمغرب وعلى علم باستقراره السياسي في منطقة مضطربة ومشكوك في مستقبلها أحيانا. وبهذا سوف يقوم مجمع الطاقة الشمسية الضخم واستثمارات أخرى بتعزيز استقلالية البلاد في مجال الطاقة والحد من التكاليف وتوسيع سبل الولوج إلى الطاقة بشكل دائم. لقد آن الأوان للبلدان الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط كي تنتبه لذلك.