"الطاقة الذرية" تؤكد مطابقة التشريع المغربي للمعايير الدولية

كشف خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الرباط، أن الإطار التشريعي النووي المغربي مطابق للمعايير الدولية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر في ختام مهمة لبعثة خبرائها، بهدف إنجاز تقييم شامل للقدرات النووية الوطنية الضرورية لبرنامج الكهرباء النووية، مؤهلات ومكتسبات المغرب في مجال المعارف والخبرات في الميدان النووي، وأعرب خبراء الوكالة عن تقديرهم، في إطار هذا التقرير الذي سلم الاثنين، للوعي المبكر للمغرب في مجال تطوير الموارد البشرية ولقدرات التكوين في ميداني العلوم والتكنولوجيات النووية. وسجل مدير قسم الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دوهي هاهن، أن الوكالة تشجع المغرب على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة، قصد الرفع من تطوير هذا القطاع في المغرب.

وكانت أشغال البعثة، التي تضم حوالي عشرة خبراء، أنجزت عملها بشراكة مع أعضاء لجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر، التي تم إرساؤها عام 2009 من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وانكبت البعثة على حوالي 20 مجالًا تتعلق بالجوانب التقنية والتنظيمية وبالسلامة والأمن وتدبير النفايات الإشعاعية والموارد البشرية والتواصل وغيرها.