مشروع قانون المستشفيات المصرية الجديد يتجاهل أهل الاختصاص

أكد دكتور أحمد عماد الدين راضي عميد كلية طب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس رفض مجلس الجامعة بالإجماع مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، الذي أصدره وزير التعليم العالي، مثلما رفضته كلية طب قصر العينى، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يأخذ حقه من المشاورات والدراسة، ويتجاهل دور ورأي أهل الاختصاص، وهم الأساتذة في 80 مستشفي جامعى في مصر، كما أنه يحيل مسئولية ووضع سياسات الطب والعلاج في هذه المستشفيات الجامعية إلى غير اهلها.

وقال راضى، في حديثه، إنه تم عقد اجتماع مشترك يضم أساتذة من كليتى طب القاهرة وطب عين شمس، وتم رفض القانون من الجانبين معا.

كما تم تشكيل لجنة من بعض اعضاء مجلس الكلية وعمداء الكليات السابقين لتوضيح الاسباب العلمية والعملية للرفض، موضحا ان كليتى طب عين شمس والقصر العينى تضم اكثر من 40% من الطاقة العلاجية في مصر.

وأضاف راضى "أننا شكلنا لجنة من نفس المجموعة لتلقي الاقتراحات القانونية الجديدة والأمر سيأخذ بعض الوقت ومن المقرر ان يتم عقد جلستي عمل والاستعانة بنائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لجامعات عين شمس على مدار 10 سنوات سابقة".

وكشف عميد كلية طب عين شمس عن أن المجلس الاعلى للمستشفيات واللجان المختصة في مشروع القانون المنوط بهم وضع السياسات العلاجية لا يرأسها أساتذة طب بل يرأسها مسئول من خارج مهنة الطب متسائلا: كيف يستقيم الحال عندما يوكل الامر لغير أهله؟!

وأكد أن الوزير بهذا القانون يلغى تماما اعضاء هيئة التدريس واساتذة كلية الطب ودور عمداء ورؤساء الاقسام بكليات الطب، مشيرا الى ان من يضعون السياسات العلاجية ليس بهم عميد كلية الطب او رئيس قسم بكلية الطب!.

وبالنسبة الى بند العقود في مشروع القانون.. قال الدكتور عماد الدين إن مشروع القانون يبرر عمل العقود لكى يضمن تواجد الاساتذة بعد الساعة 2 ظهرا.. مؤكدا ان الاطباء الموجودين بالمستشفيات الجامعية بعد الثانية ظهر مدرسون حاصلون على درجة الدكتوراة في الطب بعد 16 عاما من الدراسة والخبرة في مجال الطب، مشيرا الى ان المسئول، وفقا لبند العقود في مشروع القانون يمكنه الغاء عقد اى طبيب في اى وقت يريده، لمجرد وقوع خلاف بينهما!.

وافاد عميد كلية طب جامعة عين شمس أنهم مازالوا يعتمدو على لوائح الكلية والقانون الذى تم اصداره في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 64 و 65 واسمه قانون 3300 .. مقترحا امكانية تطويره بتعديل بعض البنود.

ولفت الى ان وزير التعليم العالى لم يطلع احدا على القانون ولكنه اعتمد على مستشاره الخاص وهو زميل استاذ بكلية طب الزقازيق، ولكن رأى واحد لايكفي .. مشددا على انه لا يجوز ان يتحكم شخص واحد في مجريات امور كليات الطب والمستشفيات الجامعية في مصر كلها .. لافتا ان كليتى الطب بجامعة القاهرة وعين شمس يعملان حاليا على وضع قانون جديد.

وحول اهم الانجازات الجديدة في مستشفيات جامعة عين شمس قال الدكتور عماد الدين لوكالة انباء الشرق الاوسط أنه سيتم يوم 14 فبراير المقبل افتتاح 11 مشروعا في مستشفيات جامعة عين شمس وهى: مجمع عمليات به 21 غرفة عمليات، مجمع رعاية مركزة به 41 سريرا ، مجمع استقبال وطوارىء لجميع التخصصات ، قسم امراض كبد جديد ، قسم باطنة والجهاز الهضمى، قسم جديد لامراض المناعة ، معمل كامل جديد.

وأضاف انه تم تحديث قسم الاورام بجهاز جديد لعلاج الاورام تكلفته 16 مليون جنيه وهو لايوجد في مصر الا في 3 او 4 اماكن، وتم انشاء رعاية مركزة جديدة بمستشفي امراض النسا ، مطبخ جديد بمستشفي امراض النسا، ومكتبة جديدة للكلية.

وأوضح ان هذه المشروعات تعتمد على التبرعات.. لافتا الى ان البنك الاهلى تبرع ب11 مليون جنيه لانشاء مجمع العمليات، وبنك مصر تبرع ب 11 مليون جنيه لمجمع الرعاية المركزة، وقسم الطوارىء كان بتبرعات من الناس في حدود 5 ملايين جنيه، ووزارة التخطيط ارسلت لنا 6 ملايين جنيه لتجديد مستشفي الباطنة باقسامها الكبد والجهاز الهضمى، كما البنك الاهلى تبرع 17 مليون جنيه لجهاز الاورام، والمكتبة من دخلنا الخاص في حدود 3 ملايين جنيه.

وبالنسبة للتعاون الخارجى.. أكد الدكتور عماد الدين أنه تم انشاء مكتب العلاقات الدولية داخل الكلية للاهتمام بالحصول على الاعتراف الدولى وتحسن التدرج لكلية طب عين شمس دوليا.. مشيرا الى ان الجامعة كلها تتبع هذا المكتب.

وبالنسبة لطاقة كلية طب عين شمس.. قال الدكتور عماد الدين أن كلية الطب بها 4250 عضو هيئة تدريس ، 8000 طالب ، 11 الف دراسات عليا، 3250 سريرا، و13 الف موظف في المستشفيات منهم 1250 داخل الكلية، مشيرا الى ان الطاقة الاجمالية حوالى 50 ألف طالب وعضو هيئة تدريس وموظف وعامل وفنى وادارى ومريض.