حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في بني ملال

أفادت ولاية جهة بني ملال/ خنيفرة بأنه في إطار عمليات التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق المحلية ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع في إقليم بني ملال، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تم حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وذكر بلاغ لولاية الجهة أن اللجنة الإقليمية للمراقبة قامت قبل بداية شهر رمضان بإجراءات الحجز التحفظي لمخزون كبير من مادة المربى لدى أحد الموزعين بالجملة يقدر بـ1024 وحدة من مختلف الأوزان، بعد الشك في جودتها، وتبين فعلا بعد التحاليل المخبرية التي أجريت في هذا الصدد أنها غير صالحة للاستهلاك نظرا إلى احتوائها على كميات زائدة من الماء، فضلا عن احتوائها على ملونات غير مرخصة، وإثر هذه النتيجة تم إتلافها وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة وقفت أيضا خلال زياراتها المباغتة لمختلف مسالك التوزيع سيما مستودعات التخزين، على حجز وإتلاف كميات كبيرة من مادة الحليب ومشتقاته لدى أحد الموزعين بالجملة نظرا إلى عدم احترام سلسلة التبريد المنصوص عليها وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فقد قدرت هذه الكميات بنحو 105 ألف و114 وحدة من مختلف الأصناف.

وأضاف أن الحصيلة الأولية التي سجلتها مصالح المراقبة، سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي، إلى غاية السبت 11 حزيران/يونيو الجاري تفيد أنه تم حجز وإتلاف كميات أخرى من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك تعرف عادة استهلاكا واسعا خلال مناسبة شهر رمضان (دقيق، ولحوم، ومصبرات الطماطم، الفواكه، والعجائن، والتمور، والقطاني، والنقانق).

وذكر أن اللجنة الإقليمية واللجان المحلية المختلطة تقوم بمعية السلطات المحلية بعمليات للمراقبة اليومية لضرورة احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، فضلا عن التحسيس باحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين، مشيرا إلى إعداد برامج عمل للمراقبة غطت جميع قنوات الإنتاج والتسويق النشطة على مستوى هذا الإقليم؛ للحرص على احترام أثمان البيع الرسمية بالنسبة للمواد المقننة، واحترام معايير الجودة والتخزين.