وزير الداخلية الفرنسي يؤكد القاء القبض على سبعة ارهابيين مشتبه بانتمائهم الى "داعش"

كشف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أنه تم القاء القبض على سبعة ارهابيين مشتبه بهم هذا الشهر في فرنسا، مضيفاً ان نصفهم كان يخطط لتنفيذ هجمات. و اشار كازنوف الى ان "عدد الأفراد الذين تم اعتقالهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري في فرنسا بسبب علاقتهم بشبكات إرهابية يعادل عدد الذين تم القبض عليهم في عام 2015 بأكمله"،.

وكانت فرنسا قد أعلنت حالة الطوارئ عقب الهجمات التي قام بها تنظيم "داعش" في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي اسفرت عن مقتل 130 شخصًا. وتم تمديد حالة الطوارىء بعد أن قتل سائق شاحنة 85 شخصًا في "نيس" الشهر الماضي.

وقال كازنوف: إن " أجهزة الاستخبارات الفرنسية تجري تحقيقات يومية من أجل اعتقال الأفراد الذين نعتقد أنهم يمكن أن يشكلوا تهديداً للبلاد". وجاءت تصريحات كازنوف اثناء لقائه وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير حيث اعلنا عن مبادرة فرنسية ألمانية جديدة من أجل أمن أوروبا الداخلي والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية، مشاركة المعلومات المهمة بين الدول الأعضاء والحد من التشفير.

وتريد فرنسا وألمانيا من تطبيقات الرسائل مثل "تلغرام" بالحد من التشفير لمساعدة الحكومات على مراقبة الاتصالات بين الإرهابيين المشتبه بهم، ولكن قال المدافعون عن الخصوصية إن التشفير هو أمر ضروري للغاية لأمن الإنترنت خصوصاً في التعاملات المصرفية. واوضح كازنوف أن السلطات لا تسعى الى حظر التشفير ولكن للعمل مع الشركات التي تقدم خدمات مشفرة حتى لا يساء استخدامها من قبل المتطرفين الذين يمارسون العنف، مشيراً انه ونظيره الألماني سوف يضغطون من أجل مناقسة مسألة الحد من التشفير خلال قمة الاتحاد الاوروبي الشهر المقبل.

واضاف الوزير الفرنسي أيضا أن وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية التي وافق البرلمان الأوروبي على انشائها الشهر الماضي يجب أن تكون جاهزة في أقرب وقت ممكن.

 
في الأسبوع الماضي، عقدت الحكومة الفرنسية اجتماعاً أمنيا خاصاً لمناقشة زيادة تدابير حماية المدارس بعد سلسلة من الهجمات القاتلة المتطرفة في البلاد. وقال كازنوف عن هذا الأمر انه سيعلن عن تدابير محددة لحماية المدارس هذا الأسبوع بالتنسيق مع وزير التعليم، نجاة فالو بلقاسم.
كما اعلن كازنوف أنه سيتم تشكيل حرس وطني مكون من 84,000 شخص في الأشهر المقبلة للمساعدة على ضمان أمن البلاد.