جدل في المغرب بسبب محاكمات لشباب يفطرون علنًا في رمضان

تشهد عدد من المدن المغربي، اعتقالات لشباب مغاربة، ويتم تقديمهم للمحاكمة بسبب الإفطار العلني خلال شهر رمضان، وهو ما يتعارض مع الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي. آخر الأحكام القضائية التي صدرت بهذا الخصوص، صدرت الخميس، ضد شابين شربا الماء في مكان عام خلال نهار رمضان، واستدعت مصالح الأمن شابا آخر دخن سيجارة أما الملأ، كما تم توقيف شابة وشاب إثر تقبيلهما لبعضها في الشارع العام. 

وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان في زاكورة، أن قوات الأمن أوقفت الخميس شابين بتهمة الإفطار العلني في رمضان، إثر إقدامهما على تناول الطعام في السوق، وقضت إحدى محاكم المملكة بسجن الشابين شهرين موقوفة التنفيذ وبغرامة 200 درهم لكل واحد منهما. أما "الحركة البديلة للحريات الفردية" فتحدثت عن استدعاء الشرطة الأربعاء الماضي، لشاب مغربي قصد التحقيق معه، بسبب تدخينه سيجارة في شرفة عمله المطلة على الشارع العام.

ودأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الاحتجاج لدى السلطات العمومية ضد معاقبة المفطرين علنا في رمضان، وتدعو إلى احترام "الحريات الفردية"، وقالت مؤخرا إن عددًا من السكان قاموا بمضايقة شباب يكترون شقة في الدار البيضاء هذا الأسبوع، وطلبوا منهم الإفراغ، متهمين إيّاهم بعدم صيام رمضان وبالاستمرار في الأكل داخل الشقة طوال نهار رمضان.

الشيخ السلفي محمد الفيزازي، كتب تدوينة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، ذكر من خلالها المغاربة بالعقوبات التي تنتظر كل من جاهر بالإفطار في نهار رمضان بدون عذر شرعي، ودعا الشيخ المثير للجدل إلى "عدم التساهل مع المخالفين"، كما كان المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، استنكر  إقدام مجموعة ''مالي'' على الدعوة إلى الإفطار العلني في نهار رمضان، معتبرا أن هذا السلوك "إثارة رخيصة ترنو إلى الفتنة"، ودعت الشبيبة إلى "التصدي لمثل هذه الظواهر الخطيرة المهددة للتماسك الاجتماعي والهوية الحضارية للمغاربة".

ويعتبر الإفطار العلني في المغرب جريمة يعاقب عليها القانون، وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من إثني عشر إلى مائة وعشرين درهما"، وتتجدد سنويًا الدعوات التي تنادي بالإفطار العلني، تتزعمها أساسًا "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، المعروفة اختصاراً بـ"مالي".