الحقاوي تبرز جهود الحكومة المغربية لحماية الأطفال وحقوقهم في النمو والتربية

أكدت وزيرة "التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية" المغربية بسيمة الحقاوي، أن خطة العمل الوطنية للطفولة التي وضعها المغرب في إطار تنفيذ خطة العمل الدولية "عالم جدير بأطفاله"، وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، مكّنت المغرب من تحقيق مجموعة من المكتسبات المهمة في مجال النهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة، وحقه في النمو والتربية، وحقه في الحماية والمشاركة، كما تم إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية تجعل الطفولة في عمق عمليات الاستهداف.

وأوضحت الوزيرة الحقاوي أثناء ترأسها اليوم في الرباط أشغال الاجتماع العربي رفيع المستوى حول البروتوكول الاختياري الثالث الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بحضور ممثلي الدول العربية الموقعة على البرتوكول، أنّ البرامج التي أطلقتها الحكومة لاستهداف الطفولة المغربية تتمثل في الدعم المباشر للنساء الأرامل الذي يستهدف الأطفال الأيتام، وإحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي يستهدف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا مؤسسات الاستقبال، وصندوق التكافل العائلي لفائدة المطلقات المعوزات الذي يستهدف أبناءهن المحضونين.

وأضافت الوزيرة أن هناك برنامج "تيسير لدعم تمدرس أطفال الأسر المعوزة" وإخراج نظام المساعدة الطبية "راميد" الذي تم تعميمه على المعوزين، وكذا برنامج التلقيح المجاني لخفض وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وأشارت في ذات الاجتماع إلى أنه تم تعزيز اختصاصات وزارة "التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية"، وإحداث اللجنة الوزارية لتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها التي يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من 25 قطاعًا حكوميًا، كما تم إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وأتبعت أنها تقوم بدور مهم في إعداد التقارير الوطنية الخاصة بمتابعة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تمت دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة.

ولمحت إلى أن الحكومة المغربية عملت على إطلاق ورش إصلاح منظومة العدالة الذي خصص حيزًا مهمًا لعدالة الأحداث، وقضاء الأسرة، وضمان المحاكمة العادلة، كما تم طرح مسودة تعديل القانون الجنائي للنقاش العمومي، خلال هذا الشهر، مشيرةَ إلى أن هذه المسودة تتضمن مجموعة من التعديلات المتعلقة بعدالة الأحداث، وحماية الطفولة من كل أشكال الاعتداء والاستغلال والإهمال.

وأوضحت أن وزارتها عملت على فتح ورش إصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية، وتخصيص محور خاص بمؤسسات استقبال الأطفال "الأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة" لتحسين جودة الخدمات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال. ونوهت إلى أنّ وزارتها عملت على إعداد مخطط لإصلاح منظومة المراكز الاجتماعية، بهدف تحسين الحكامة والتأطير والخدمات.

وأكدت أنّه لحماية الأطفال المهاجرين، شرعت الحكومة في وضع سياسة متكاملة في مجال الهجرة تستحضر المقاربة الإنسانية وحقوق الإنسان كمرتكز أساسي، موضحةَ أنه تم إعداد مشاريع قوانين تهم الاتجار في البشر واللجوء والهجرة، فضلًا عن برامج أخرى نوعية لتوفير خدمات اجتماعية وتربوية للمهاجرين وأطفالهم، بدأ بعضها بشكل استعجالي، كما تقوم الوزيرة بفتح أبواب المدارس العمومية لأطفال الأسر المهاجرة.

وأكدت أن المغرب أصبح يتوفر على مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة يستهدف تقديم أجوبة ملائمة لحماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، وفق المقتضيات الدستورية الجديدة، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأهداف البرنامج الحكومي.

وبينت أن هذه السياسة العمومية تهدف إلى إرساء أسس منظومة مندمجة لحماية الطفل تعزز الوقاية والحماية، وتُبنى على خمسة محاور استراتيجية وهي تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فعاليته، ووضع معايير للخدمات والممارسات، ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، ووضع منظومات للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.