الملك محمد السادس يؤكد أن المغرب حر في قراراته وخياراته وليس محمية

حبست زيارة ملك المغرب للسعودية، الأربعاء، أنفاس متتبعي تحركات المغرب بعدما  سبق أن حبس أنفاسهم بزيارته إلى روسيا ودول أوروبا الشرقية، واستعراضه لشعبيته وسط القارة الأوربية بين أحضان رعاياه في دول المهجر وكذا بين معجبيه الأجانب، فأشادت بشعبيته الصحافة الدولية، وانبهرت دون أن تتفاجئ، لأن انفتاح المغرب على العالم قد عرف بهذا الملك الشاب منذ أكثر من 17 عامًا على اعتلاء عرش المملكة، فأقر بنجاحه في الوقت الذي أجمع فيه المختصصون على أنه استطاع بذكائه وحكمته أن يصنع لذاته ، بحب شعبه، صورة ملك عظيم ابن ملك عظيم شهد له العالم  بحكمته ، فسألت أقلام حول أسباب زيارته إلى السعودية ودوافعها، وتوجس أعداء من نتائجها، وتفاءل أصدقاء وأشقاء بإيجابياتها وعمقها، وبإمكانية وصولها في العلاقات المغربية السعودية بصفة أخص ومع دول التعاون الخليجي بصفة أعم إلى مرحلة التكامل والتلاحم من أجل الصمود في وجه الأزمة التي يعرفها العالم اقتصاديًا وسياسيًا وأيديولوجيًا.

فعلاقة المغرب الاقتصادية في السعودية؛ التي تؤطرها اتفاقية تجارية تعود إلى سنة 1966، فضلاً عن اتفاقية لتيسير المبادلات التجارية في إطار المنطقة العربية الكبرى. بالإضافة إلى إحداث الصندوق الاستثماري، الذي تناهز ميزانيته 500 مليون دولار، لدعم الاستثمارات السعودية في المغرب، وتعبير  المستثمرين السعوديين عن الاهتمام الكبير بمساهمتهم في قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية في المغرب،وثقتهم  في مناخ الاستثمار في المغرب إلى عدد من العوامل، منها الاستقرار السياسي الذي ينعم فيه المغرب مقارنة مع بعض دول الجوار، والتنسيق المهم بين الحكومتين من خلال المجالس الرسمية، من قبيل اللجنة المشتركة العليا ومجلس الأعمال المغربي- السعودي؛ بوأت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة المزودة للمغرب بحصة 6,16 في المائة من إجمالي واردات المغرب، في الوقت الذي يعتبر  فيه المغرب الزبون الـ 43 للمملكة العربية السعودية بحصة 0,14 في المائة من مجموع صادراته، التي تتكون بالخصوص من الحامض الفوسفوري (343,18 مليون درهم)، والمعادن (273,43 مليون درهم)، والحوامض (66,50 مليون درهم). وبالنسبة للواردات، فتهم أساسًا منتجات الطاقة، لاسيما النفط الخام (14,99 مليار درهم)، والمواد البلاستيكية الأساسية والمطاط (3,37 مليار درهم)، والكازوال (947,06 مليون درهم).

لكن المتّبع في سياسة المغرب الخارجية، وبطريقته في تدبيرها، لا يمكن أن يصف هذه الزيارة، فقط،  بزيارة لتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة العربية السعودية والمغرب التي سبق ذكرها، و كذا الحديث عن الآفاق الواعدة التي تمنحها، في مستقبل مشرق، على ضوء العلاقات السياسية والدبلوماسية الاستراتيجية التي تجمع البلدين، من قبيل  تواصل المبادلات التجارية بين البلدين ونموها سنة بعد أخرى، و جذب المستثمرين السعوديين، بالرغم من أنه يرتقب أن ينتقل حجم الاستثمارات السعودية من 25,45 مليار درهم حاليًا إلى نحو 38 مليار قبل نهاية 2016، ليشمل بذلك مختلف القطاعات، لاسيما العقار والأشغال الكبرى والسياحة؛ بل يجدر بهذا المتتبع ان يعرف أن علاقات المغرب بشركائه لا تحكمها الهواجس الاقتصادية، بالرغم من أن جميع علاقاته بشركائه يحكمها منطق "رابح-رابح"، خاصة الربح الذي يحكمه توفير سبل الارتقاء واستثمار الثروات اللامادية لذى شعوبهم، والانتفاع الأمثل من تعدد هوياتهم، مما جعل المغرب البلد -المرجع-  الذي لم يبخل يوما من تقديم الخبرة لأشقائه وشركائه، كما لم يرفض قط استلهام الرؤى والنصيحة من الجميع .

لذا فزيارة الملك للسعودية والشرق الأوسط ليس فقط للحفاظ على علاقة المغرب التاريخية المميزة  مع السعودية ودول التعاون الخليجي، بل تتعدى ذلك إلى ما هو أعمق وأرسخ، فمصاحبة الأمير مولاي رشيد للملك إلى هذا البلد الشقيق، رسالة أخوة وصداقة ووفاء ،قبل أن تكون رسالة تعاون ونماء.