الهبة يكشف أنّ المغرب استكمل اللبنات الأخيرة لاتفاقية "مناهضة التعذيب"

استكمل المفرب اللبنات الأخيرة للصرح المؤسساتي في هذا الإطار، وأكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في المغرب المحجوب الهبة، أنه بانضمام المغرب إلى اتفاق التعاون الاختياري الملحق باتفاقية "مناهضة التعذيب" وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يكون هذا الأخير ملزمًا، في أجل عام من تاريخ الانضمام بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

وتختص الآلية بدرس على نحو منتظم معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز من أجل تعزيز حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة وتقديم توصيات بغرض تحسين معاملتهم وأوضاعهم.

وأوضح الهبة، أنّ النقاش الوطني بخصوص آلية الوقاية من التعذيب، يأتي في إطار استكمال الإطار المؤسساتي والتشريعي الكفيل بمنع التعذيب وتجريمه ومعاقبة مرتكبيه والوقاية منه، ولعل الخلاصة التي سيتمخض عنها هذا النقاش الدائر في إطار فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمه، الثلاثاء 12 آيار/مايو 2015، كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة السويسرية للوقاية من التعذيب،"آي تي بي جنيف"،ستكون حاسمة في تحديد الشكل النهائي للآلية الوطنية المكلفة بالوقاية من التعذيب.

وأبرز أيضًا أنّه بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يكون المغرب استكمل اللبنات الأخيرة للصرح المؤسساتي في هذا الإطار والوقاية منه وفقًا لاختياراته الاستراتيجية في منظومة حقوق الإنسان، والتزاماته الدولية في مجال مناهضة التعذيب.

وأضاف أنّه ينبغي التذكير بأن التعذيب باعتباره تجاوزًا من تجاوزات حقوق الإنسان، كان من المواضيع التي عالجتها هيئة "الإنصاف والمصالحة" وتصدت لها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال تقاريرها السنوية والموضوعاتية وتم تجريمها في القانون الجنائي المغربي وصولًا إلى حظرها في دستور 2011.

وتابع، أنه "وبالرغم من هذه المكاسب في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه نجد أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية تبخس التقدم المحرز في هذا الشأن، وتصدر تقارير مغلوطة بخصوص استمرار ممارسة التعذيب ضاربة بعرض الحائط بجهود المملكة في هذا الميدان، الشيء الذي يفسر مشاركة بعض المنظمات في استغلال ملف حقوق الانسان في المغرب خدمة لأهداف بعض الجهات المعادية له، في غياب تام لمعايير الحيادية و الموضوعية والمهنية التي ينبغي أن تتحلى بها هذه المنظمات عند إصدار تقاريرها.