نشوب أزمة بين "الداخليّة" و"العدالة" بعد منع عمدة الرباط من حضور نشاط ملكي

نشبت أزمة أخيرًا بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية بعد منع عمدة الرباط، محمد صديقي، من حضور نشاط ملكي، إذ منعته الأولى من قائمة الحضور ضمن الشخصيات التي تسلم على العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال أدائه صلاة الجمعة الماضية في مسجد الشيخ سيف في حي الرياض في مدينة الرباط، وهو ما أغضب البيجيدي.

وعادة ما يحضر البروتوكول الملكي عمدة المدينة للسلام على الملك خلال صلاة الجمعة إلى جانب شخصيات أخرى، عكس ما جرى عليه الأمر في فقد عمد والي الرباط عبدالواحد لفتيت إلى استبعاد عمدة الرباط وتعويضه بنائبه لحسن العمراني، ما اعتبر سابقة في تجاوز البرتوكول، ما دام العمدة كان موجودًا في العاصمة خلال النشاط الملكي.

وبحسب مصادر مقربة تلقى لحسن العمراني اتصالًا من مدير ديوان والي الرباط،  الذي طلب منه الحضور للسلام على الملك خلال صلاة الجمعة، لكن العمراني رفض أن ينوب عن العمدة؛ لأن الأخير موجود في العاصمة، فرد مدير الديوان قائلاً "اسم العمدة صديقي غير موجود على لائحة البروتوكول، عكس اسمك"، لكن العمراني أصرّ على عدم الحضور، واتصل بالأمين العام لحزبه عبدالإله بنكيران للاستشارة.

وبعدها اتصل مدير ديوان الوالي بالعمدة صديقي، وأخبره أن نائبه العمراني هو من سيحضر النشاط الملكي، فرد صديقي رافضًا بدوره وأصرّ على الحضور بصفته عمدة العاصمة، ما أحدث ارتباكًا لدى الولاية، لكن مدير ديوان الوالي أبلغ العمدة أن اسمه غير موجود على لائحة البروتوكول، وأنه لا يمكنه الحضور.

ورفض مدير ديواني والي الرباط، عبدالحي الحساني، التعليق على عدم استدعاء عمدة الرباط محمد صديقي لحضور نشاط ملكي، مؤكدًا أنه لا يعرف أسباب منعه وإذا كان الأمر يتعلق بوجود شكوى ضده أمام القضاء أم لا.

وطالب حزب الأصالة والمعاصرة بالتحقيق في ما وصفه بـ"العجز العقلي" لعمدة الرباط، المنتمي إلى العدالة والتنمية، وشدد على ضرورة تحريك النيابة العامة للمسطرة نظرًا إلى أن الأمر يتعلق بعمدة يسيّر العاصمة الرباط، وبأموال عمومية لشركة ريضال.