"الاتحاد الاشتراكي" يناقش مشاريع القوانين التنظيمية للأقاليم والعمالات والجهات

أكّد الأمين العام لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إدريس لشكر، خلال اليوم الدراسي، الذي  خصص لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية للجهات والجماعات والعمالات والأقاليم، الذي نظمه الفريقان الاشتراكيان في مجلسي النواب والمستشارين مساء الثلاثاء في تطوان، أنَّ انعقاد هذا اللقاء يأتي وعيًا من منتخبي الحزب في البرلمان بالمكانة الدستورية الممنوحة للجهات والجماعات الترابية، وفي سياق تأكيد دستور 2011 على ضرورة تنظيم وتدبير الجماعات وفق مبادئ التسيير الديمقراطي والحر والتعاون والتضامن وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، وذلك على النحو الذي يُمكّن الجهات والجماعات الترابية من المساهمة في تفعيل السياسات العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية.
وأضاف لشكر، أنَّ تدارس برلمانيي الحزب للمشاريع المعنية يعد مناسبة مهمة لتعميق النقاش، وتوحيد الآراء، وتنسيق العمل المؤسساتي للفريقين الاشتراكيين، وذلك على النحو الذي سيمكّن من إعداد التعديلات، واتخاذ كل المبادرات التي يتيحها الدستور والنظامان الداخليان لمجلسي النواب والمستشارين.
واعتبر الأمين العام لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، أنَّ منهجية اشتغال الحكومة في شأن هذه المشاريع ساهمت في هدر زمن سياسي ثمين، كان من المفروض أن يشكل فرصة لفتح نقاش واسع عن أيّة جهوية لتعزيز البناء الديموقراطي ودعم المؤسسات، وهي المنهجية التي  جعلت من هذا المشروع منفصلاً عن رهانات التنزيل الديمقراطي السليم للدستور، لاسيما على مستوى الحد من مبدأ الإدارة الحرة، وهشاشة النظام المالي للجهة، وتشديد المراقبة القبلية على المقررات في كل الصلاحيات والاختصاصات الفعلية.
من جهته، قدم عضو المكتب السياسي للحزب محمد محب، عرضًا تقييميًا بالمناسبة، عن الإصلاح المرتقب في الهيئات المنتخبة، إذ تم تسجيل تراجع ملحوظ في مشاريع القوانين في تمثيلية المرأة، وفقًا لمقتضيات الفصلين 19 و30 من الدستور، وثقل الوصاية على الهيئات المنتخبة، والحضور الشامل للمحكمة الإدارية وقاضي المستعجلات في جميع أوجه النشاط الجماعي.
وأبرز أنّه "تم تسجيل تراجعات على مستوى الاختصاصات الذاتية للجماعات، لاسيما في المجال الاجتماعي والثقافي والرياضي، ومسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وكذا ضعف الموارد المالية، سواء على صعيد حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، وطريقة توزيعها، أو على صعيد المداخيل الجماعية".
ورأى المتدخلون أنه "على الرغم من الملاحظات الشكلية والجوهرية التي سجلها برلمانيو الحزب، فإن مشاريع القوانين تضمنت (إيجابيات مهمة )، كالتنصيص على التمثيلية النسائية في المجالس واللجان الوظيفية، واعتماد التصويت العلني كقاعدة للانتخابات، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز البناء الديمقراطي المحلي وإفراز نخب محلية وجهوية قادرة على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية".