تعيين الحكومة المغربية الجديدة يدفع بعض الشباب إلى البرلمان بقوة القانون

فتح تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الجديد صلاح الدين مزوار، فرصة أمام شاب من مدينة مكناس، لدخول قبة البرلمان، بعد عامين من إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث أصبح برلمانيًا بقوة القانون، بعدما ترشح ثانيًا في لائحة حزب "التجمع الوطني للأحرار" في مكناس، التي قادها مزوار.وسيعوض بدر الطاهري، وهو من أعيان جهة مكناس تافيلالت ، ويبلغ من العمر 32 عامًا، الوزير صلاح الدين مزوار، المعين ضمن تشكيلة الحكومة الثانية لعبد الإله بنكيران، إعمالاً للمادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب القائم، التي تنص على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.وستعلن المحكمة الدستورية، طبقًا للفقرة الثانية من المادة ذاتها، شغور المقعد النيابي، الذي يوجد في حال التنافي مع صفة عضو في الحكومة، بناء على المادة 90، من القانون نفسه، التي تنص على أنه "في حال شغور مقعد لتعيين النائب المعني، بصفة عضو في الحكومة، يتم تعويضه بالمترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من اللائحة نفسها".وسيشغل عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" بدر الطاهري، نجل رجل الأعمال والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مكناس أحمد الطاهري، هذا المقعد البرلماني، بعدما ترشح ثانيًا في لائحة مزوار في دائرة مكناس، في انتخابات 2011، وشغل مهام انتخابية تمثيلية أخرى، لاسيما في المجلس البلدي لمكناس، وفي الغرفة المذكورة.ويعتبر هذا التعيين الجديد لبدر الطاهري، الذي يعتبر شاهدًا في ملف متابعة والده أمام قسم الجرائم المالية في غرفة الجنايات الابتدائية في فاس، بتهمة تبديد أموال عامة من ميزانية غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مكناس، الثاني من نوعه بعد حظو ثاني لائحة وزير "الحركة الشعبية" في الشباب والرياضية محمد أوزين، بصفة الوزير، ليعوضه في مجلس النواب.وينطبق هذا الأمر على محمد السملي، ثاني لائحة مسؤول الحزب نفسه محمد عبو الابن، المعين ضمن تشكيلة الحكومة الثانية لبنكيران، في دائرة تاونات تيسة، وأشخاص آخرين وجدوا أنفسهم بقوة القانون، برلمانيين، بعد تعيين المرشحين على رأس لوائحهم في الحكومة المغربية الجديدة.