المغرب يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بشأن "الصحراء" انتصارًا له

اعتبر المغرب قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء لمدة عام وبأن تستعيد البعثة سريعًا كامل مهامها بعدما طردت الرباط أعضاءها المدنيين الشهر الماضي بأنه “انتكاسة صارخة لمناورات” الأمم المتحدة، وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية 2007، وأضاف البيان أن القرار يشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة خاصة تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير .

وتابع هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن، وكان مجلس الأمن قد حسم بصعوبة، الجمعة عمل بعثة حفظ السلام الدولية في الصحراء والمعروفة اختصارًا باسم (مينورسو) وقرر تمديدها إلى عام وطالب بأن تستعيد سريعًا كامل وظائفها بعدما طرد المغرب أعضاءها المدنيين الشهر الماضي .

وجاء رد فعل المغرب  بطرد أعضاء البعثة بعد أن تفاقمت الأزمة بينه وبين الأمم المتحدة إثر تصريحات أمينها العام بان كي مون خلال زيارته قبل أكثر من شهر إلى مخيمات تندوف التي تضم صحراويين على الأراضي الجزائرية واستعمل فيها لفظة “احتلال” لوصف النزاع بين المغرب و"جبهة البوليساريو" حول الصحراء .

ودام الصراع بين الطرفين أكثر من 40 عامًا بعد استرجاع المغرب الصحراء إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك وتطالب بانفصال الإقليم المتنازع حوله، ودعا القرار الذي أعدته الأمم المتحدة ، لإعداد تقرير خلال 90 يومًا عن مدى استعادة البعثة، لكل أعضائها
ووافق 10 من أعضاء المجلس على مشروع القرار أي أكثر بصوت واحد فقط من العدد المطلوب لإصداره مما يعكس الخلاف الذي كان حاصلاً ورفض بلدان القرار هما فنزويلا وأوروغواي فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي روسيا ونيوزيلندا وأنغولا.

وقطع المجلس جميع محاولات حول تغيير مهمة "المينورسو" وتوسيعها لتشمل مهام غير متفق عليها (في إشارة إلى توسيع مهمتها لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان) وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها، وفي سياق هذه المهمة الممتدة يدعو القرار إلى اضطلاع "المينورسو" بمهامها بشكل كامل".