الحكومة المغربية تُلزم المرشحين بتوضيح مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية

 صادقت الحكومة في المجلس الحكومي الأربعاء 3 آب/ أغسطس الجاري على مشروع مرسوم رقم 668-16-2 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالبرلمان، كما وقع تغييره وتتميمه. ويحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في خمسمائة ألف (500.000) درهم لكل مترشح أو مترشحة، ويحدد المشروع مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح (حسب الحالة) بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا بالمبالغ المصروفة ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.