المغرب وهولندا يوقعان على تعديل اتفاقية "الضمان الاجتماعي"

وقع المغرب وهولندا، في الرباط على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة في 14 فبراير/شباط 1972.
وذكر بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، الاحد،  أن هذا التوقيع يتوج مسلسل مفاوضات انطلق منذ سنة 2013، تم خلالها التعاطي بانفتاح وإيجابية مع مختلف جوانب هذا الملف، في إطار من الاحترام المتبادل والتفهم للمصالح والحرص على الحقوق المشروعة للمستفيدين.
 
وسيمكن  البروتوكول، حسب البلاغ، من الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الاجتماعية الهولندية، وذلك في سياق التعديلات التشريعية الهولندية التي قضت بتخفيض التعويضات المحولة إلى خارج التراب الهولندي أو فضاء الاتحاد الأوروبي.
 
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاتفاق، سيمكن على سبيل المثال، من احتفاظ جميع المستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا.
 
كما سيمكن من عدم المساس بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وكذا تعويضات العجز بالنسبة للمستفيدين الجدد المقيمين في المغرب قبل أكتوبر 2016 إلى غاية سقوط الحق طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، ومن تخفيف أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر/تشرين الاول 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين في المغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الاول 2016 إلى متم ديسمبر/ كانون الأول 2020
 
وسيتم بموجب الاتفاق أداء الطرف الهولندي جميع المبالغ المقتطعة لفائدة المستفيدين الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، وذلك ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2016.
 
وأوضح البلاغ أن الجانبين، اتفقا  على أن التعديلات لن تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة بالمغرب، وعلى ضبط وتوضيح مساطر تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراقبة الأحقية في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.

وخلص البلاغ إلى أنه إذا كانت المفاوضات قد أفضت إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين المغاربة بما يعكس الحرص الدائم للمملكة المغربية على الدفاع على مواطنيها بالخارج ويجسد سعيها الحثيث نحو تعزيز هذه الحقوق وتعزيز مكتسباتها، فإنها مكنت أيضا من التعاطي مع بعض الجوانب السياسية ذات الصلة بتعديل الاتفاقية العامة بما يراعي الخصوصيات والثوابت الوطنية.