عزيز أخنوش يؤكد أن الجمعيات الزراعية غاضبة وقد ينعكس الأمر على العلاقات الثنائية

 أكد عزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستكون أمام اختبار دائم إلى غاية النطق بحكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي.

وأوضح أخنوش في تصريح صحافي ، أن المغرب استغرب بشكل كبير قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، وأن العلاقات الثنائية عرفت " اضطرابات وأوقاتا صعبة". وأضاف أخنوش أن  الجمعيات الزراعية "غاضبة جدا وأن هذه الأمور يمكن أن يكون لها انعكاس كبير على مستقبل العلاقات التجارية".

وأكد أخنوش على الأهمية التي يوليها المغرب للشراكة مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من الانفتاح على أسواق دولية أخرى، مشيرا إلى أنه في انتظار قرار المحكمة الأوروبية، فإن الجانبين يعملان بشكل بناء أكثر.

ولفت الوزير إلى طلب الاستئناف الذي تقدم به المجلس الأوروبي لنقض قرار المحكمة، قائلا،  إن "مجموعة من البلدان الأوروبية عبرت عن دعمها للرباط كفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال".

تجدر الاشارة الى أنه منذ يناير/كانون الثاني الماضي اتجهت العلاقة بين المملكة المغربية، والإتحاد الأوروبي، إلى منحى "غير ودي"، على إثر قرار المحكمة الأوروبية، القاضي، بإلغاء إتفاقية التبادل الفلاحي، بين الطرفين، تلبية لدعوى قضائية، رفعتها جبهة "البوليساريو"، ضد المغرب والإتحاد الأوروبي، من منطلق كون الإتفاقية، تشمل "منتوجات الصحراء"، محل النزاع الأممي، بينها والمغرب.

وسارع عقب صدور القرار، الطرفين، للتعبير عن وجهات نظر رسمية، ففي الوقت الذي أعرب المغرب، عن إستغرابه، وقلقه من قرار محكمة الإتحاد الأوروبي، محذرا الإتحاد، من "التداعيات السلبية"، للقرار، ذهب "الإتحاد الأوروبي"، على لسان منسقة السياسة الخارجية والأمن، فيديريكا موغريني، لتلطيف الأجواء، وطمأنة الطرف المغربي، ملوحة إلى كون القرار، من المرتقب أن يستأنفه الإتحاد، مؤكدة على ان قرار المحكمة "لا يشكك في العلاقة بين المغرب والأوروبي".

وإستأنف الإتحاد الأوروبي، قرار محكمته الأوروبية، القاضي بـ"إلغاء"، إتفاقية التبادل الفلاحي، حيث ما تزال الإتفاقية، جارية المفعول، في أفق  قرار المحكمة الإستئنافي

وسبق لوزير الإٌقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن صرح في ندوة صحافية في الرباط، ان الإتحاد الأوروبي، هو الخاسر الأكبر، إقتصاديا، وسياسيا، من قرار المحكمة الأوروبية، القاضي، بتعليق إتفاقية التبادل الفلاحي، مع المغرب.

وتحدث المسؤول الحكومي، بأن "لا أحد، يحق له مساومة بلاده، حول قضيته الوطنية"، إشارة إلى قضية نزاع الصحراء".