سجن شخص 10 سنوات لاتهامه بتزييف خاتم الدولة والنصب في طنجة

أصدرت غرفة الجنايات باستئنافية طنجة حكمها على شخص تمكن طيلة ثلاث أعوام من معاشرة سيدة تعمل أستاذة جامعية، بعدما عمل على تزوير عقد قرانهما، بـ 10 سنوات سجنا نافذا، وكانت النيابة العامة لنفس المحكمة تابعت المتهم، بــ"تزييف خاتم الدولة واستعماله والتزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية والقيام بعمل من أعمال الوظيفة".

وحسب مصدر قضائي، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة ، "محمد. ع" المنحدر من مدينة القصر الكبير، بعدما تبين لها من خلال البحث معه، وبناء على رواية الزوجة الجامعية  التي راحت ضحية نصبه وتحايله، أنه متزوج وأب لطفل، لكنه أدلى بوثيقة مزورة ادعى من خلالها أنه مطلق، كما ادعى أنه مخبر في القوات المسلحة الملكية، لإقناعها بالارتباط به، حيث وافقت على ذلك، بل أبدت رغبة في تربية ابنه إرضاء له كأب، قبل أن يمر وقت وجيز، ليخبرها بكونه قد ذهب إلى عدلين عملا على كتابة عقد قرانهما، وما عليها إلا مرافقته للتوقيع عليه، حيث رافقته ووقعت على عقد النكاح دون أن تعلم أنه مزور، فاستمر في معاشرتها طيلة ثلاث سنوات، قبل أن ينكشف أمره.

و أضاف المصدر، حين  أدركت الزوجة التي تنحدر بدورها من القصر الكبير وتشتغل أستاذة جامعية بالرباط، أن عقد قرانها مزور، قبل حوالي شهر، وذلك بعدما اختفى زوجها وظل يتصل بها ويؤكد لها أنه في مهمة استخباراتية، على أساس أنه يعمل مع "لادجيد"، حيث كان هاتفها يسجل كل النقاش الذي دار بينهما، فضمنته فيما بعد في قرص مدمج وقدمته إلى القضاء، خصوصا بعدما اكتشفت أنه رهن الاعتقال بسجن سلا، على خلفية قضية للنصب والاحتيال، وبعدما قامت بزيارته للاطلاع على أحواله ولتنصيب محام يدافع عنه، اكتشفت أنه لا يزال متزوجا، ليتبين لها فيما بعد أن عقد القران الذي يربط بينهما مزور، فتقدمت بشكوى ضده تتهمه بتزوير عقد الزواج، ليتم الاستماع إليه، وإحالة قضيته على استئنافية طنجة، حيث تم نقله من سلا إلى سجن "سات فيلاج "بطنجة.

وحاول الزوج الذي يدعي أنه مخبر، ويتوفر على بطاقة للشرفاء الأدارسة، والذي يوجد رهن الاعتقال، (حاول) أن يبعد التهمة عنه، حيث ادعى أن زوجته المشتكية هي من تكلفت بإنجاز عقد القران، وطالبته في وقت لاحق بمرافقتها إلى مكان عمومي للتوقيع عليه، أمام شخصين لم يتمكن من معرفة هويتيهما، لكن الأدلة كانت تثبت عكس ادعاءاته، فتمت إدانته بـ 10 أعوام سجنًا نافذًا.