نادي القضاة يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير لسلامة انتخابات لمجلس الأعلى

جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تأكيده على حياده التام، و أخذه مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونبه خلال اللقاء الذي عقده في مقره في الرباط وخلال مناقشته للنقطة المتعلقة بمواكبته العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى خطورة تدخل المسؤولين القضائيين في هذه العملية أو استغلالهم للوسائل المخصصة للإدارة القضائية في هذه العملية سواء على مستوى استعمال وسائل الاتصال أو غيرها.

ودعا نادي القضاة أيضًا المجلس الأعلى للقضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون استغلال صفة المسؤولية القضائية في هذه العملية، وكذا إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بكامل مراحلها، بما في ذلك ضمان سرية الاقتراع و الحيلولة دون التأثير في هذه العملية باستعمال وسائل الاتصال أو غيرها.

وطالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الجميع "ناخبين و منتخبين" بالابتعاد أي ممارسة أو سلوك مشين، والمقبلين على الترشح للعضوية في المجلس الأعلى للقضاء بصرف النظر عن انتماءاتهم الجمعوية، والجميع بالرقي بالممارسة الانتخابية إلى المستوى المطلوب، وقرر تكليف خلية التتبع المحدثة بتاريخ 23/04/2016 بإعداد ميثاق أخلاقي مؤطر لهذه العملية، إلى جانب وضع دليل خاص بالعملية الانتخابية ليكون رهن إشارة القضاة.

وقرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تفعيل آلية تجميد العضوية داخل أجهزة النادي خلال مدة الحملة الانتخابية، بالنسبة إلى جميع أعضاء الأجهزة المسيرة المقبلين على الترشح، ودعا كل أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم والتحلي بالثبات والصمود اللازمين في سبيل تحقيق أهداف الجمعية المحددة في قانونها الأساسي والسير على درب الإصلاح المنشود، ويرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، تم ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب  مع حضورهن داخل السلك القضائي، وضمان حضور الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.