هآرتس تؤكد أن الاتفاق مع تركيا لا يعفي اسرائيل من مسؤولية "إنقاذ غزة"

أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الاتفاق المزمع توقيعه بين إسرائيل وتركيا لا يبعد خطر غزة، ولا يعفيها من مسؤولية إنقاذ حياة 1.8 مليون شخص عالقين في الحصار منذ عقد من الزمن، خاصة وأن هناك احتمال لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع تركيا.

وطالبت هآرتس، في افتتاحيتها الخميس، إسرائيل بفتح صفحة جديدة أيضًا في علاقتها مع قطاع غزة ، بدلاً من جولة حرب أخرى مهلكة ليس لها داع. وأوضحت أن عليها رفع الحصار من تلقاء نفسها، مبينة أن اتفاق المصالحة الذي تتم صياغته بين تركيا واسرائيل قائم، وعلى وشك التوقيع النهائي، كما أنه من المتوقع أن يمرر ممثلي كلا البلدين مشروع الاتفاق للإعلان عن موافقة كاملة على بنوده ، ليتم التوقيع بشكل رسمي بعد عدة أسابيع.

وتابعت هآرتس:" بذلك سيكون الاتفاق بمثابة انهاء لست سنوات من الانفصال السياسي والعسكري بين كلا البلدين، اللتين كانتا مقربتين حتى عام 2010، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى المدني.

وأكدت الصحيفة أن الانفصال بين اسرائيل وتركيا لم يكن له داع، وتسبب بضرر كبير لكلا البلدين، وبدأ بقضية الأسطول البحري التركي في غزة، الذي أوقفته اسرائيل بالقوة، إضافة إلى قتل 9 مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة "مرمرة".

وبينت هآرتس أن إسرائيل أصرت على أنها لم تخطئ، وأنها رأت في الأسطول محاولة لانتهاك سيادتها ، وبالطبع لم تتمكن تركيا من تمرير مقتل 9 من مواطنيها بهدوء، وكل طرف تمسك بموقفه، وبذلك تفككت تدريجيًا كل العلاقات بين البلدين، حتى تم اعتبار كل جانب منهما عدو للآخر. وقالت إن أحد نقاط الخلاف الأهم في مفاوضات المصالحة بين الطرفين هو مصير قطاع غزة ، المنطقة الواقعة تحت الحصار الاسرائيلي، والتي تعتبر أكبر السجون في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن البند الأخير الذي تم وضعه كحل خلال النقاشات لا يرفع الحصار عن القطاع بشكل فعلي - حسب طلب تركيا - لا برًا ولا بحرًا، لكنه يسمح لتركيا بنقل مساعدات لغزة بلا قيود، عن طريق ميناء أسدود، وإقامة محطة طاقة ومستشفى في غزة. وأكدت "هآرتس" أنه بالرغم من هذه الإنجازات، ما زالت غزة تشكل تهديدًا حقيقًا على إسرائيل، مشيرة إلى أن تقرير الأمم المتحدة الذي تم نشره قبل عام يحذر من أنه في حال استمر الوضع الاقتصادي الحالي على ما هو عليه فإن قطاع غزة سيتحول خلال 5 سنوات إلى منطقة غير صالحة للعيش، إضافة إلى تقرير لجنة التجارة والتنمية للأمم المتحدة، الذي تطرق للمعطيات المتعلقة بالثماني سنوات التي مُنع فيها التطور الاقتصادي في قطاع غزة. وأشار إلى الآثار المدمرة للحروب الثلاثة التي خاضتها إسرائيل مع القطاع خلال السنوات الست الأخيرة.