"هيومن رايتس" تتهم السلطات البحرينية بـ "تعذيب" الموقوفين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بـ"تعذيب" موقوفين، معتبرة في تقرير الاثنين ان المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى والتي تم انشاؤها بعد احتجاجات عام 2011، تفتقد الى "الاستقلالية".

ومنذ بدء الاحتجاجات، تقول المنظمات المعنية بحقوق الانسان ان مئات الاشخاص تم توقيفهم ويواجه العديد منهم محاكمات، في حين تم الحكم على عشرات آخرين بعقوبات تصل الى السجن المؤبد وسحب الجنسية.

وفي تقرير من 84 صفحة، قالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انها قابلت "عشرة محتجزين قالوا انهم خضعوا لاستجواب قسري في +ادارة المباحث الجنائية+ ومراكز الشرطة منذ 2012، اضافة الى اربعة سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/آذار 2015".

وقال هؤلاء ان "عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية (...) والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي"، بحسب ما ورد في التقرير.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة شكلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد اندلاع الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية وتم التعامل معها بشدة، خلصت في تقرير نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الى ان السلطات الامنية استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.

واعتبر العاهل البحريني في حينه ان التقرير "يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع اهم المسائل واشدها الحاحا"، مؤكدا ان "المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال".

وفي كانون الاول/ديسمبر 2011، تعهدت الحكومة بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين. واعلنت السلطات منذ ذلك الحين اتخاذ اجراءات شملت تشكيل هيئة لمراجعة الاحكام الصادرة بحق المتظاهرين وملاحقة رجال شرطة وعناصر امن بتهمة تعذيب الموقوفين.

وقبل يومين من صدور تقرير هيومن رايتس، اعلن وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي السبت عن التحقق من شكوى نزلاء بتعرضهم لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل.

واشار الى تحديد "عدد من المشتبه بهم من رجال الامن وتوقيفهم، واحالة الواقعة للنيابة العامة"، مؤكدا مواصلة العمل للوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية التي يتم العمل بها، بما يضمن معالجة السلبيات والارتقاء بالإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق القانون.

وفي حين اشارت هيومن رايتس الى ان الحكومة أنشأت ثلاث هيئات منذ 2012 مهمتها "القضاء على التعذيب في مراكز التحقيق والإيقاف"، قالت ان ما نشرته الهيئات حول الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات محدود.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر المؤسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية".

ودعا الى اتخاذ "خطوات هامة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون".

واوصت المنظمة البحرين بانشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، "للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها"، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين "دون قيود" في جميع أماكن الاحتجاز.

وطالب المحتجون في البحرين منذ 2011 باصلاحات سياسية واقامة ملكية دستورية والحد من نفوذ الاسرة الحاكمة. ورافقت الاحتجاجات اعمال عنف ادت الى مقتل العشرات، بحسب منظمات حقوق الانسان.