تزايد القصر الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وسط موجة عنف

ذكرت هيئة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن عدد القصر الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ارتفع عقب موجة من العنف بدأت في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

وقال متحدث باسم هيئة السجون إن 438 قاصراً كانوا محتجزين في فبراير(شباط) مقابل 170 فقط في سبتمبر(أيلول).

واحتجت المنظمات الحقوقية على احتجاز إسرائيل القصر، فيما تقول إن إسرائيل تميز بين القصر الإسرائيليين الذين يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، والقصر الفلسطينيين الذي يخضعون للقانون العسكري.

وهذا يعني أن قوانين مختلفة تطبق على القصر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي، ما يسمح للقوات باحتجازهم في سن أصغر من القصر الإسرائيليين.

وتتهم إسرائيل القادة المتشددين بتحريض الشباب على العنف، وتشير إلى أن الفتيان في سن 11 عاماً نفذوا هجمات طعن ضد الإسرائيليين.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه لم يكن يحتجز شباب فلسطينيون دون الرابعة عشر قبل العنف الذي اندلع في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، واحتجز خمسة بحلول فبراير(شباط) الماضي.

وتضاعف عدد السجناء الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 16 عاماً أكثر من ثلاث مرات من 27 في سبتمبر(أيلول) إلى 98 في فبراير(شباط)، بينما ارتفع عدد المحتجزين الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 من 143 إلى 324 في نفس الفترة.

نفذ الفلسطينيون منذ أكتوبر(تشرين الأول) العشرات من هجمات الطعن ضد الإسرائيليين، احتجاجاً على الاحتلال الجاري وكذلك الانتهاكات المرتكبة التي تنفيها إسرائيل في القدس المتنازع عليها.