برلمانية تطالب المجلس الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة بحق الحكومة الهولندية

لا تزال الحرب الباردة بين المغرب وهولندا جارية بخصوص القرار الهولندي الأخير القاضي بإلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة الهولندية، حيث تستعمل المغرب مختلف الوسائل القانونية والدبلوماسية لثني الحكومة الهولندية عن قرارها.

وهذه المرة من خلال رسالة وجهتها البرلمانية المغربية المقيمة في ايطاليا نزهة الوفي، إلى رئيس اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا، تطالبه فيها بإدراج هذه القضية ضمن جدول أعمال اللجنة لمناقشتها واتخاذ إجراءات صارمة في حق الحكومة الهولندية.

وتطالب الوفي في رسالتها التي وصلت "المغرب اليوم" نسخة عنها، أعضاء اللجنة المذكورة في دورتها العادية المقرر انعقادها قريبًا في ستراسبورغ بالضغط على البرلمان الهولندي الذي يملك السلطة التشريعية لمراجعة قرار الحكومة الهولندية في حق المغرب أو أبناء الجالية المغربية المقيمين في هولندا.

وتراهن البرلمانية التي تنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب على الانتصار على قرار الحكومة الهولندية من خلال الاعتماد على القانون المنظم للاتحاد الأوربي، باعتبار أنَّ هولندا عضو بالاتحاد، الأمر الذي يفتح باب الأمل أمام المهاجرين المغاربة لتتراجع هولندا عن القرار باعتبارها ملتزمة قانونًا بالاتفاق الأوروبي عام 1965 لحماية الحقوق الاجتماعية، والتي تستند على مبدأ المساواة بين المواطنين الأوربيين والأجانب، بالنظر إلى أنَّ الحكومة الهولندية اتخذت قرارها ضد الجالية المغربية بشكل أحادي الجانب دون الرجوع إلى الحكومة المغربية طبقا لما تنص عليه بنود الاتفاق الموقع بين البلدين.

يُشار إلى أنَّ حكومة هولندا سبق أن أعلنت إلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا حسب ما جاء على لسان نائب الوزير الأول ووزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي.

ويُحدّد الاتفاق حقوق وواجبات هولند والمغرب تجاه رعايا كل منهما، وتنص على تمتيع المهاجرين المغاربة المقيمين في هولندا، في مجال الأجور وقانون الشغل والضمان الاجتماعي بالحقوق نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم المواطنون الهولنديون.

ويؤكد المغرب أنَّ المهاجرين المغاربة، في مجال الشغل والضمان الاجتماعي ملزمون بواجبات مثل زملائهم الهولنديين من قبل التأمينات وأداء الضرائب، وأنهم خاضعون أيضًا للاقتطاعات القانونية السارية على غيرهم من المواطنين، وفق المعايير نفسها، مما جعل المغرب يطالب بأن يعامل المغاربة على قدم المساواة مع غيرهم على مستوى الحقوق.

وبمقتضى إلغاء الاتفاق حينما يصبح ساري المفعول سيُحرم المهاجرون المغاربة في هولندا من التعويضات التي ينبغي أن يحصلوا عليها، بحيث أنه إذا أصيب شخص بمرض ما أو حادثة شغل أقعدته عن العمل لن يتقاضى تعويضًا عن عطالته ما دام مقيمًا في المغرب.

ويعتبر المغرب أنَّ إلغاء الاتفاق المذكور فيه مساس  بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية بين العمال المغاربة أو من أصل مغربي وزملائهم الهولنديين الذين ساهموا بالقدر نفسه في الصناديق التي تصرف منها المستحقات الاجتماعية.