مجلس "اللاجئين" ومنظمة "العدل" يستنكران القرارات الأوروبية بشأن المهاجرين

أعلن الإتحاد الأوروبي، الحرب على مهربي البشر الذين يلقي باللوم عليهم ويحملهم مسؤولية إزهاق أرواح مئات المهاجرين غرقًا في البحر الأبيض المتوسط، وتعهدت الدول الأعضاء بالسيطرة على سفن المهربين وتدميرها في عرض البحر.

وكان قادة الدول الأوروبية قرروا بعد قمة طارئة الخميس الماضي إثر غرق حوالي 800 لاجئ قبالة السواحل الليبية، بإرسال سفن إضافية وطائرات مروحية للمساعدة في إنقاذ المهاجرين من سفن المهربين المزدحمة والخطيرة.

وتعهدت بريطانيا بإرسال ثلاثة سفن إلى البحر المتوسط بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا، حيث سترسل كل منهما سفينتين أيضا جنبًا إلى جنب مع المزيد من السفن والطائرات المروحية التي ستشارك بها دول أخرى.

ومن المقرر أن يصل حجم الموازنة المخصصة للقوات الحدودية التابعة للإتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ عملية "تريتون" التي تستهدف تنظيم دوريات داخل البحر المتوسط إلى ثلاثة أضعاف أي ما يعادل 9 مليون يورو عن كل شهر، كما تعهد الزعماء أمام منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرني بالبدء في جولة محادثات دبلوماسية من أجل حل عسكري ضد القوارب التي يستخدمها المهربون.

واستنكر مجلس اللاجئين القرارات الجديدة، مؤكدًا أنَّ "تدمير كل سبل المهربين قد يبدو حلًا جيدًا؛ لكنه لن يساعد المهاجرين إذا ما تم إعادتهم مرة أخرى ليلقوا مصير النحر أو الموت رميًا بالرصاص في أفريقيا"، كما أدانت منظمة العدل الدولية الاتفاق بوصفه "اتفاق يستهدف حفظ ماء الوجه دون التطلع إلى حماية الأرواح".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أشار عقب الاجتماع إلى أنَّ "ما يلوح الآن في الأفق هو ما نتطلع إلى تنفيذه  من خلال خطة متكاملة بملاحقة العصابات الإجرامية والمهربين وملاك تلك القوارب، هناك احتمالية لاتخاذ خطوة لحماية استقرار الدول التي يتوافد عليها المهاجرون".

وأكدت مسودة بيان القمة الأوروبية أنَّ حوالي 5 آلاف مهاجر فقط ستتم استضافتهم داخل دول الاتحاد الأوروبي غير أن هذا الرقم ارتفع على هامش القمة، حيث ظل الرقم غير مشروط أو محدد  بعد أن أصرت دول عدة على ضرورة الإبقاء عليه مرتفعًا.

وصرَّحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قائلة: "الآن بات علينا إنقاذ الأرواح بعد اتخاذ الخطوات المثلى لذلك، ولابد لنا من التحرك على وجه السرعة وبالنسبة إلى بلادي ألمانيا، يمكنني أن أضيف أنه في حال اكتشاف عدم كفاية التمويل  سيتحتم علينا مناقشة ذلك مرة أخرى، لا بد ألا يمثل المال نقطة ضعف".

وأشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى أنَّ "الدول الآن يلزم أن تصحح أخطاء الماضي".